صرف علاوة جديدة وترقيات بأمر القانون الف مبروك لملايين الموظفيين
تواصل الدولة تقديم الدعم لموظفي القطاع الحكومي من خلال إطلاق علاوة جديدة بنسبة 5%، والتي تعد جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين الأجور وتعزيز الكفاءة الوظيفية.
تُعتبر هذه الزيادة دفعة إيجابية ستؤثر بشكل ملموس على رواتب الموظفين، ومن المتوقع أن تسهم في تحسين دخلهم وتوفير مستوى معيشة أفضل. سنتناول في هذا المقال تفاصيل العلاوة الجديدة، الشروط التي تؤهل الموظفين للحصول عليها، وكيف يمكن للموظفين الاستفادة منها على الوجه الأمثل.
كل ما تريد معرفته بشأن صرف علاوة الـ 5%
كشفت الحكومة عن قرارها بمنح علاوة خاصة بنسبة 5% للموظفين العاملين في القطاع الحكومي الذين يشغلون وظائف كتابية وفنية، خاصة لأولئك الذين يشغلون وظائف بالدرجة الخامسة. يسري هذا القرار على الموظفين الذين تم تعيينهم قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والذين استوفوا مدة خدمة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى تاريخ 30 يونيو 2024. اعتبارًا من 1 يوليو 2024، سيتم ترقية هؤلاء الموظفين إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، وسيتم إضافة علاوة قدرها 5% إلى الأجر الوظيفي الجديد أو الأجر السابق، أيهما أكبر. هذه العلاوة تأتي كجزء من خطة الحكومة لدعم موظفيها ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
ما هي شروط استحقاق العلاوة ؟
تم تحديد الفئات المستهدفة التي تستحق العلاوة وفقًا لشروط محددة. الفئات المستفيدة تشمل:
المجموعة التخصصية: تشمل الموظفين الذين يشغلون وظائف التخصص قبل تنفيذ قانون الخدمة المدنية، بما في ذلك الموظفين في المستوى الوظيفي الأول (أ).
الوظائف الكتابية والفنية: تشمل العاملين في الوظائف الكتابية والفنية قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، مثل أولئك الذين يشغلون وظائف في المستوى الوظيفي الأول (أ).
الوظائف الحرفية: تشمل العمال الذين كانوا يشغلون الدرجة الأولى قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى من يشغلون وظائف في المستوى الثاني (أ).
وظائف الخدمة المعاونة: يستفيد منها الموظفون الذين يشغلون وظائف في المستوى الثالث (أ).
إلى جانب ذلك، سيحصل العاملون في المناصب غير القيادية والإشرافية الذين أكملوا ثلاث سنوات في مستواهم الوظيفي الحالي على حافز إضافي قدره 5% من أجرهم الوظيفي كما كان في 30 يونيو 2024، بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا. هذا الحافز يهدف إلى تشجيع الموظفين على الأداء الجيد والاستمرار في تطوير مهاراتهم.
تشكيل لجنة لدراسة مواعيد العمل الحكومية
في إطار الجهود المستمرة لتحسين إدارة وتنظيم العمل في القطاع الحكومي، أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة جديدة تتولى دراسة مواعيد العمل في القطاع الحكومي. تتألف هذه اللجنة من ممثلين من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ووزارة النقل، ووزارة الداخلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الرقابة الإدارية. ستكون مهمتها الأساسية دراسة مقترحات تتعلق بإعادة تنظيم مواعيد العمل، بحيث يتم اتباع نظام أسبوعي من خمسة أيام عمل، بإجمالي 40 ساعة أسبوعيًا، تبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.
ما هي أهمية العلاوة والتغييرات المقترحة ؟
تأتي هذه العلاوة كخطوة مهمة ضمن جهود الحكومة لدعم موظفي القطاع العام وتحسين ظروفهم المعيشية. فهي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للموظفين ومساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية. كما أن التغييرات المقترحة في مواعيد العمل تهدف إلى تحسين إنتاجية الموظفين وتخفيف الضغوط عليهم، مما يمكن أن ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات التي يقدمونها.
في الختام، يمثل قرار منح علاوة 5% خطوة إيجابية نحو تحسين رواتب الموظفين في القطاع الحكومي، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تطوير بيئة العمل وتنظيم المواعيد بما يتناسب مع التحديات الراهنة. ستساهم هذه الإجراءات في رفع مستوى الرضا الوظيفي وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية للموظفين.