بشري سارة للمواطنين بشأن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد الزيادة ما علاقتها بالدولار

الكهرباء
الكهرباء

صرحت مصادر موثوقة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تفاصيل الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس الماضي.

 تم تحديد هذه الأسعار بناءً على سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدولار في البنك المركزي، وهو ما يعكس تأثير التقلبات الاقتصادية على تكلفة الطاقة الكهربائية .

الكهرباء



هل تتأثر أسعار شرائح الكهرباء بسعر الدولار في مصر ؟ 



أوضحت المصادر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتابع بشكل مستمر سعر صرف الدولار في البنك المركزي، وأكدت أنها ستقوم بإعادة تقييم أسعار شرائح الكهرباء في حال حدوث أي تغيير كبير في سعر الصرف. هذا التعديل يعكس حرص الوزارة على مراعاة التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية وتأثيرها على الأسعار المحلية.



كم بلغت الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء في مصر ؟




أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك رسميًا عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، والتي بدأت تطبيقها في أغسطس 2024. تتضمن الأسعار الجديدة زيادات متفاوتة في تكلفة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات المختلفة، سواء للقطاع المنزلي أو التجاري.

 

 

 

الكهرباء



أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024



القطاع المنزلي
الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشًا.
الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشًا.
الشريحة الثالثة: من صفر إلى 200 كيلو وات بسعر 95 قرشًا.
الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات بسعر 155 قرشًا.
الشريحة الخامسة: من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشًا.
الشريحة السادسة: من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه.
الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه.
القطاع التجاري
الشريحة الأولى: من صفر إلى 100 كيلو وات بسعر 85 قرشًا.
الشريحة الثانية: من 101 إلى 250 كيلو وات بسعر 168 قرشًا.
الشريحة الثالثة: من 251 إلى 600 كيلو وات بسعر 220 قرشًا.
الشريحة الرابعة: من 601 إلى 1000 كيلو وات بسعر 227 قرشًا.
الشريحة الخامسة: أكثر من 1000 كيلو وات بسعر 233 قرشًا.


موعد  تطبيق الزيادات الجديدة


تم الإعلان عن هذه الزيادات في أسعار شرائح الكهرباء بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي. وفقًا للإعلان، فإن العمل بهذه الأسعار الجديدة بدأ اعتبارًا من أغسطس 2024. هذا التغيير يعكس التزام الحكومة بتحديث الأسعار بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والمالية، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمة وضمان استدامة قطاع الكهرباء.

 

          
تم نسخ الرابط