اهم توجيهات الرئيس السيسي للحكومة نشرتها جميع الصحف والقنوات الفضائية
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، الموافق 12 سبتمبر، بأصدار مجموعة من التوجيهات الهامة للحكومة خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. الاجتماع جاء في إطار متابعة الرئيس لعدد من الملفات الاقتصادية والسياسات الحكومية المتعلقة بتعزيز الاقتصاد المصري.
توجيهات الرئيس السيسي
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع ركز على متابعة الرئيس لعدد من الملفات الرئيسية التي تتناول عمل الحكومة. هذه الملفات شملت:
مراجعة المؤشرات الاقتصادية العامة: تمت مناقشة المؤشرات الاقتصادية بشكل شامل، بما في ذلك التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن وآفاق النمو المستقبلية.
تعزيز البيئة الاستثمارية: الرئيس السيسي أبدى اهتمامًا خاصًا بجهود الحكومة في توفير بيئة استثمارية جاذبة، وخاصة في قطاع الصناعة، حيث أكد أهمية تسهيل الإجراءات وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
متابعة حزمة التسهيلات الضريبية: تم تسليط الضوء على التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية في اليوم السابق، بهدف تطوير المنظومة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.
التوجيهات الرئاسية للحكومة
وفي إطار هذه المتابعات، شدد الرئيس السيسي على ضرورة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة بشكل دقيق، مع ضمان متابعة مستمرة للتطبيق على أرض الواقع. ووجه بضرورة أن تكون التسهيلات واضحة وسهلة التنفيذ، بهدف تحقيق التبسيط المطلوب في المنظومة الضريبية وبناء جسور الثقة بين المستثمرين والحكومة. هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحفيز الاستثمار، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المصري.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي يستهدف من خلال هذه التوجيهات خلق بيئة اقتصادية مشجعة للاستثمار وتقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.
تفاصيل التسهيلات الضريبية الجديدة
وكان وزير المالية، أحمد كجوك، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الأربعاء، عن حزمة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تطوير وتحسين المنظومة الضريبية بشكل شامل. ومن أبرز هذه التسهيلات:
نظام جديد لرد ضريبة القيمة المضافة: يشمل هذا النظام إجراءات مبسطة تتعلق برد كل من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى ضرائب توزيع الأرباح وضريبة الدمغة.
منظومة ضريبية متكاملة: المنظومة الجديدة ستستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الناشئة، والتي تشمل المنشآت التي تحقق إيرادات تصل إلى 15 مليون جنيه.
تحديد سقف للغرامات: تم تحديد سقف للغرامات المفروضة على دافعي الضرائب، بحيث لا تتجاوز قيمة الغرامة أصل الضريبة نفسها.
دمج القطاع غير الرسمي: وزارة المالية بصدد إعداد خطة شاملة لدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية، وذلك في محاولة لزيادة الإيرادات الحكومية وتحقيق العدالة الضريبية.
رفع حد إعفاء الشركات الدولية: التسهيلات تتضمن رفع حد إعفاء الشركات الدولية من تقديم "دراسة تسعير المعاملات" إلى 30 مليون جنيه، مما يخفف العبء الإداري على تلك الشركات ويحفز استثماراتها في السوق المصرية.
- الرئيس السيسي
- مجلس الوزراء
- مصطفي مدبولي
- الدكتور مصطفى مدبولي
- الاقتصاد المصري
- وزارة المالية
- رئاسة الجمهورية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي