البترول تفجر مفاجأةغير متوقعه بشأن عودة تخفيف أحمال الكهرباء خلال ايام مقبلة

الكهرباء
الكهرباء

تترقب وزارتا البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة في الحكومة المصرية مراجعة دقيقة لمعدلات توريد الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، فضلاً عن تحليل شامل لمتوسطات استهلاك الطاقة اليومية. 

هذه المراجعة تهدف إلى تقديم تقرير شامل إلى مجلس الوزراء، والذي سيُعقد الأسبوع المقبل. في هذا التقرير، ستقوم الوزارتان بعرض الوضع الحالي للغاز والكهرباء، وسيتعين على مجلس الوزراء اتخاذ قرار حاسم بشأن ما إذا كان يجب العودة إلى سياسة انقطاع التيار الكهربائي المخطط لها، والتي كانت قد توقفت منذ الأسبوع الثالث من شهر يوليو الماضي.
 

وزارة البترول



خيارات الحكومة لتخفيف الأحمال:



كشفت مصادر مطلعة، ان هناك ثلاثة سيناريوهات ممكنة بناءً على تقييم الوضع. السيناريو الأول يتضمن العودة إلى قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميًا، فيما السيناريو الثاني يقترح تخفيض مدة الانقطاع إلى ساعة واحدة فقط في اليوم. أما الخيار الثالث والأفضل من وجهة نظر المواطنين، فهو عدم اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي على الإطلاق، ولكن هذا يعتمد على توافر الغاز وتلبية احتياجات الطاقة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح في منتصف يوليو الماضي خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة التزمت بتخفيف انقطاعات التيار الكهربائي بشكل مؤقت، مع وعد بإيقاف هذه الانقطاعات تمامًا حتى منتصف سبتمبر، وبشكل نهائي بنهاية عام 2024.


 

الكهرباء


جهود وزارة البترول لحل ازمة الكهرباء


في إطار تأمين مصادر الطاقة اللازمة، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزيز جهودها للتعاقد على شحنات إضافية من الغاز المسال، مما رفع إجمالي الشحنات المتعاقد عليها من 21 شحنة إلى 32 شحنة. وصرح حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم الوزارة، أن هذه الزيادة تهدف إلى تغذية شبكة الكهرباء المصرية بشكل كافٍ لتفادي العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال. وأكد عبدالعزيز أن الشركة القابضة للغازات تعمل بشكل مستمر على تأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي من أجل توليد الكهرباء وتلبية الطلبات المتزايدة على الطاقة.
 


تحويل الغاز المسال:


تسعى مصر إلى الاستفادة من الغاز المسال المستورد، حيث يتم تحويله إلى غاز طبيعي وضخه في الشبكة القومية للكهرباء. وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول أن هناك سفينة خاصة في شرم الشيخ مخصصة لتحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي ليتم ضخه بشكل مستمر في الشبكة القومية المصرية، ما يساهم في ضمان استقرار الطاقة الكهربائية.

ورغم الجهود المبذولة، لم يتم التأكيد بشكل قاطع حول إمكانية العودة إلى انقطاع الكهرباء في الفترة المقبلة، حيث أوضح عبدالعزيز أن هذا القرار يعتمد على معايير فنية بحتة، مع تأكيده على عدم وجود نقص حالي في احتياجات البلاد من الغاز أو المازوت لتوليد الكهرباء.



تفاصيل مشروعات الغاز المستقبلية:


كما أشار عبدالعزيز إلى المباحثات الجارية مع دولة قبرص حول مشروع خط أنابيب الغاز الذي سيصل إلى بورسعيد. هذا الخط سيكون بمثابة جسر لنقل الغاز إلى مصانع الإسالة المصرية بهدف تصديره أو بيعه، وهي خطوة مهمة تسعى الحكومة إلى الاستفادة منها في المستقبل القريب.
 


التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية:


أكد عبدالعزيز في نهاية تصريحاته أن الحكومة المصرية ملتزمة تمامًا بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر. هذا الالتزام يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية، ويعكس حرص الدولة على الحفاظ على استثمارات تلك الشركات وضمان استمرار التعاون المثمر في قطاع الطاقة.






 

          
تم نسخ الرابط