زيادة في فواتير الكهرباء لشهر سبتمبر 2024
"دفعوني فاتورة 4100 جنيه" .. ارتفاع قياسي في فواتير الكهرباء لشهر سبتمبر: زيادات تتجاوز 35% واحتجاجات المواطنين تتصاعد
في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، فوجئ عدد كبير من المواطنين بزيادة غير مسبوقة في فواتير الكهرباء لشهر سبتمبر. الارتفاع الكبير في الأسعار الذي تراوح بين 35% و50% أثار استياء واسعاً، لا سيما في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعيشها العديد من الأسر.
استياء واسع من الزيادة الكبيرة
أحمد السيد، موظف في إحدى شركات القطاع الخاص، عبر عن صدمته من فاتورة الكهرباء التي بلغت 4100 جنيه، رغم أن فاتورة الشهر السابق لم تتجاوز 2700 جنيه. يقول أحمد: "لم أتوقع هذا الارتفاع المفاجئ، وقد جاء في وقت حساس مع دخول المدارس وارتفاع المصاريف". تساؤل أحمد يعكس معاناة العديد من المواطنين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة أزمة جديدة مع ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.
تزايد الشكاوى من الارتفاع الحاد
الشكاوى من الارتفاع في فواتير الكهرباء تتزايد، حيث عبر الكثير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من زيادة تتجاوز التوقعات. محمد شعبان، موظف بالمعاش، وصف فاتورة هذا الشهر بأنها "صادمة بحق"، مضيفاً أنه يعاني من زيادة أسعار جميع الخدمات والسلع. كما أشار إلى أن الانقطاع المتكرر للكهرباء قد زاد من استيائه.
معاناة مستخدمي العدادات الكارت
استخدام العدادات الكارت لم يوفر الحماية من هذه الأزمة، حيث يعاني العديد من المستخدمين من استنزاف سريع لرصيد الكهرباء. محسن عبدالرحيم، أحد هؤلاء المستخدمين، يروي تجربته قائلاً: "شحنت كارت الكهرباء بـ200 جنيه، وفي اليوم التالي اكتشفت أن الرصيد انتهى". وتابع محسن بأنه اضطر لشحن الكارت مرة أخرى بمبالغ تجاوزت 600 جنيه في فترة قصيرة، مما زاد من معاناته.
الزيادات الأخيرة في أسعار الشرائح
في إطار الأزمة، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة في أسعار شرائح الكهرباء الشهر الماضي. الزيادة شملت مختلف الشرائح، بدءاً من 68 قرشًا للـ50 كيلو وات، وصولاً إلى 2.23 جنيه للأكثر من 1000 كيلو وات. جاء هذا القرار تزامنًا مع أزمة الدولار وتوقف خطة تخفيف الأحمال بعد انتهاء فصل الصيف.
تأثير أزمة الكهرباء على المواطن
تواجه مصر منذ العام الماضي أزمة في إنتاج الكهرباء، مما دفع وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف تصدير الغاز الطبيعي. وأعلنت الحكومة عن إجراءات لتخفيف الأحمال، مثل قطع التيار الكهربائي في فترات معينة، مما زاد من معاناة المواطنين.
توجيهات من أستاذة اقتصاد
الدكتورة علياء المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، أكدت أن الحكومة تتحمل مسؤولية الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء. وأضافت المهدي في تصريحات صحفية، أن الزيادة في أسعار الدولار لها تأثير مباشر على أسعار الكهرباء، وأنه على الرغم من انخفاض أسعار المحروقات عالميًا، إلا أن أسعار الكهرباء في مصر لم تنخفض.
وتدعو المهدي الأسر المصرية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء لمواجهة الارتفاع المستمر في الفواتير. تنصح باستخدام المراوح بدلاً من التكييفات، وتقليل استخدام الأجهزة الكهربائية التي تستهلك طاقة كبيرة مثل السخانات والمكواة.
خاتمة
الارتفاع القياسي في فواتير الكهرباء لشهر سبتمبر يضع العديد من الأسر في مواجهة صعوبات مالية جديدة، ويعكس تحديات أكبر تواجهها البلاد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. من المهم أن تتخذ الحكومة خطوات عاجلة لمعالجة الأزمة وتحقيق توازن بين توفير الطاقة وتحميل المواطنين أعباء إضافية.
- فواتير الكهرباء
- فاتورة الكهرباء
- الكهرباء
- الدولار
- السلع
- المراوح
- البترول
- الحكومة
- معاش
- القطاع الخاص
- العدادات
- شرائح الكهرباء
- المدارس
- الثروة
- الرصيد
- مواقع التواصل
- مواقع التواصل الاجتماعي
- مصر
- المحروقات
- وزارة البترول
- كهربا
- التواصل الاجتماعي
- كارت الكهرباء
- الغاز
- فواتير
- رصيد الكهرباء
- المعاش
- دخول المدارس
- الاقتصاد
- موظف