" شوف نفسك ممكن تكون منهم " .. تحرك عاجل من الكهرباء باسماء المقرر حذفهم من التموين
أفاد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأن شركات الكهرباء قامت بإعداد قائمة بأسماء عدد من المواطنين، تشمل أرقام بطاقاتهم الشخصية وعناوين مساكنهم، تمهيدًا لإرسالها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأوضح المصدر أن هذه القائمة تتضمن أسماء المواطنين الذين تم تحرير محاضر بحقهم بتهمة سرقة التيار الكهربائي، وعلى رأسهم الأفراد الذين يستخدمون نظام الممارسة، وهو نظام يُعتبر شكلاً من أشكال سرقة التيار الكهربائي أيضًا. سيتم دراسة هذه القائمة من قبل وزارة التموين بهدف التعرف على الأفراد المستفيدين من الدعم التمويني، تمهيدًا لرفع الدعم عنهم وحذفهم من منظومة البطاقات التموينية.
قائمة بأسماء سارقي الكهرباء تمهيدًا لحذفهم من التموين
في إطار هذه الجهود، أرسلت وزارة الكهرباء قائمة تضم حوالي 500 ألف مواطن إلى وزارة التموين، تضم الأفراد الذين صدرت ضدهم محاضر سرقة تيار كهربائي، سواء من خلال رجال الضبطية القضائية أو مباحث الكهرباء. يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بحصر جميع المواطنين الذين تورطوا في سرقة التيار الكهربائي، وذلك بهدف وقف دعم السلع التموينية عنهم ورفع أسمائهم من بطاقات التموين.
وزارة الكهرباء تتخذ إجراءات للحد من سرقة التيار الكهربائي
وفي هذا السياق، أكد المصدر أن الكشوفات التي تم تسليمها إلى وزارة التموين تضم تفاصيل دقيقة، مثل الاسم، الرقم القومي، وعنوان الوحدة السكنية.
تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجدية على تقليص نسبة الفقد الفني وسرقة التيار الكهربائي، حيث تشير التقديرات إلى أن سرقة الكهرباء تكبد الدولة خسائر تصل إلى أكثر من 2 مليار جنيه سنويًا. ولهذا السبب، تتبنى الوزارة حزمة من الأساليب والإجراءات للحد من هذه الظاهرة.
حملات التفتيش والضبطية القضائية
من بين هذه الإجراءات، تقوم الوزارة، ممثلة في شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية، بتنظيم حملات تفتيش مكثفة للتأكد من التزام المشتركين بقوانين توصيل الكهرباء. وتستهدف هذه الحملات المشتركين الذين يقومون بتوصيلات مخالفة خلف العدادات، أو من يتوصلون إلى التيار الكهربائي بطرق غير قانونية. يتم فرض عقوبات صارمة على المخالفين، حيث يتم محاسبتهم على أعلى شرائح الاستهلاك، والتي تبلغ 214 قرشًا ونصف للكيلووات/ساعة، وهي تعريفة موحدة للمخالفين.
ضوابط تركيب العدادات الكودية
وفي خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات تركيب العدادات، أصدر رئيس الوزراء قرارًا يسمح بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة دون أي اشتراطات أو قيود. يعتبر هذا الإجراء مؤقتًا، حيث يتم السماح بتركيب العداد حتى يتم تقنين الوضع القانوني للمبنى وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، أو تنفيذ الحكم القضائي بإزالة العقار المخالف الذي يتلقى التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية.
تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والمنشآت المخالفة التي تم توصيل الكهرباء إليها بشكل غير قانوني، وتسارع بتركيب العدادات الكودية للمستهلكين، ويتم احتساب استهلاك الكهرباء على أساس سعر التكلفة المحدد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وهو 214.5 قرش للكيلووات/ساعة. كما تلتزم شركات التوزيع بحساب قيمة تركيب العدادات الكودية والأعمال اللازمة لتركيبها وفقًا للتكلفة الفعلية، مع إمكانية خصم قيمة التركيب على أقساط من الشحن، وذلك وفقًا للقواعد المقررة.
تشديد الرقابة لضمان الالتزام بالقوانين
تسعى وزارة الكهرباء من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان الالتزام بالقوانين وتقليص نسبة الفاقد الفني وسرقة الكهرباء، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للقطاع الكهربائي وتحقيق العدالة بين المستهلكين.
- حذف بطاقات التموين
- مجلس الوزراء
- مخالفات البناء
- بطاقات التموين
- وزارة التموين
- شركات الكهرباء
- وزارة الكهرباء
- رفع الدعم
- سرقة الكهرباء
