رسميا .. الحكومة تقرر حذف بعض البطاقات التموينية وحرمان هؤلاء من الدعم

إتخذت الحكومة خطوات جادة وحازمة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، مع تزايد هذة الحالات، ومن أبرزها ربط سرقة الكهرباء بالحرمان من الدعم الحكومي المقدم للمواطنين عبر البطاقات التموينية ودعم الأسمدة وجاء هذا القرار ضمن تلك الجهود المبذولة من قبل الدولة سعيا لمكافحة سرقات التيار الكهربائي، والتي كان لها أثرا في الأزمة المستمرة بقطاع الكهرباء.

حذف مواطنين من بطاقات الدعم

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي في العاصمة الإدارية، أن الدولة تواجه الملايين من حالات سرقة الكهرباء سنويا، كما أشار "مدبولي" إلى أن توفير نصف تلك السرقات يمكن أن يساهم في إنهاء أزمة الكهرباء التي نواجهها حاليا في مصر، وأعلن عن تكليف حملات مكثفة لمكافحة سرقة الكهرباء، موضحا أن نسبة الفقد التجاري بسبب السرقات تصل لـ 20%.

لا يفوتك

ضوابط محددة .. الحكومة توضح تفاصيل هامة للمواطنين بشأن تطبيق الدعم النقدي

بعائد ثابت وإمكانية الإقتراض بضمانها .. تفاصيل ومزايا شهادة بنك مصر السنوية

500 جنيه .. صرف منح استثنائية لهذة الفئـة من أصحاب المعاشات والمستفيدين

الحكومة تصدر قرارات نهائية بشأن قطع الكهرباء مرة أخري وأسعار السلع الإستراتيجية

ووفقا لتوجيهات الحكومة، أعدت شركات الكهرباء بالجمهوريه قوائم تحتوي علي أسماء المواطنين ممن تم تحرير محاضر سرقة كهرباء ضدهم، وتم تقديمها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء برفع الدعم التمويني عن هؤلاء، وتتضمن المرحلة الأولى من هذا القرار نحو 500 ألف مواطن، وستتبعها مراحل أخري تشمل من يتم ضبطهم لاحقا.

سرقة التيار الكهربائي 

وتأتي سرقة التيار الكهربائي ضمن 14 حالة حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية تتسبب في حذف المواطنين من بطاقات الدعم التمويني، وتشمل تلك الحالات تقاضي مرتبات شهرية تزيد عن 9600 جنيه، امتلاك سيارات بموديلات حديثة، سداد مصروفات مدرسية أكثر من 20 ألف جنيه سنويا، واستهلاك كهرباء بفواتير تزيد قيمتها عن 800 جنيه شهريا.

وأعلن "مدبولي" أن الدولة قد بدأت في تنفيذ تجميد مؤقت للدعم المقدم لهؤلاء المواطنين المتورطين في سرقة التيار الكهربائي، حتي البت في قضاياهم أمام القضاء المصري، وأضاف رئيس الوزراء أنه لا يمكن أن يستمر سارقي الكهرباء في الاستفادة من الدعم بمختلف أنواعة سواء الخبز أو التموين، أو الأسمدة، أو الخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وفي إطار الجهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضبط منظومة التموين، تأتي تلك الإجراءات بهدف تعزيز الشفافية والحد من الإسراف في استخدام موارد الدولة، مما يؤدي لتحسن تقديم الخدمات للفئات المستحقة لها.