إيه الحكاية.. التموين يكشف مفاجأة بشأن نصيب الفرد بعد التحول للدعم النقدي
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة للتحرك نحو تغيير جذري في منظومة الدعم العيني ووضع رؤية واستراتيجيات لتحويل هذا الدعم إلى نقدي بحيث يساهم في دعم محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري.
الدعم سيصل لمن يستحقه
وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إن التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني خطوة يجب أن تحسب بعناية شديدة لأنها تهم شريحة كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المنخفض ويجب على الحكومة توفير السلع الأساسية والاستراتيجية المهمة لجميع المواطنين في كافة المجمعات بأسعار تنافسية، أي بأسعار في متناول المواطنين العاديين، مما سيساهم في زيادة قيمة الدعم نقداً بما يعادل قيمته مما تم تقديمه بعد تنقية بطاقات الدعم وحاملي السلع التموينية ممن لا يستحقون حتى يصل الدعم أخيراً إلى مستحقيه.
وأضاف خلال تصريحات خاصة أن هذا الإجراء سيكون له أثر إيجابي على المواطنين في جميع مناطق مصر وسيكون له أثره على نفوس المواطنين في جميع الأنحاء بالإضافة إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لزيادة منافذ البيع وزيادة الإتاحة من هذه السلع بأسعار تنافسية منعاً لجشع واحتكار التجار والتلاعب بالأسعار مما ينعكس سلباً على الاقتصاد المصري والمواطن المصري.
وتدعم مصر حاليا السلع الأولية الأساسية، حيث يحصل أكثر من 60 مليون شخص على السلع الأساسية مثل المكرونة والزيوت النباتية والسكر بأسعار مخفضة في منافذ بيع تديرها الدولة، ويستفيد ما لا يقل عن 10 ملايين شخص من الخبز المدعوم.
50 جنيهًا للفرد
ويحصل المواطن على التموين فى شكل دعم نقدي حيث يحصل كل فرد على 50 جنيها. وتدعم الدولة المواد الغذائية التي يبيعها التجار، لأن ذلك يتسبب في تقلب الأسعار وقد يشجع بعض التجار على بيعها في السوق الحر.
والدعم النقدي فائدة أساسية للمواطن، وهي أن يحصل مستحقها على المبلغ ويشتري ما يحتاجه بالقدر الذي يريده، وبالتالي تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية.
حصة الفرد في التموين بالمنظومة الحالية
وبحسب وزارة التموين، يجب أن يحصل الفرد على مبلغ محدد يمكنه شراء السلع الغذائية به.
وتشمل حصة الفرد من بالمنظومة الحالية كيس سكر واحد للشخص الواحد على البطاقة بحد أقصى 6 أكياس، وزجاجة زيت لكل فرد بحد أقصى 4 زجاجات.
وأشارت مصادر في وزارة التموين إلى أن حصة الفرد في التموين مع تطبيق نظام الدعم النقدي الجديد تختلف تماماً عما هو معمول به حالياً، قائلة: «لن تكون هناك حصة محددة لعدد السلع الإلزامية على المواطن أن يشتري، لكن سيتحكم في ذلك احتياجاته من السلع، سواء نوعها أو كميتها، بحسب قيمة الدعم النقدي الذي يحصل عليه شهرياً.
وتعتبر المساعدات النقدية أبسط وسيلة لوقف غش السلع المدعمة وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها فقط.