وقف بطاقات التموين وتطبيق النظام الجديد تعرف علي موعد التطبيق والفئات المحرومة من الدعم النقدي
موعد وقف بطاقات التموين ،تستعد الحكومة المصرية إجراء تحول جذري في منظومة الدعم، من خلال الانتقال من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي، ما يشمل إلغاء بطاقات التموين الحالية. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي تطوير منظومة الدعم وتوجيهه بشكل مباشر للمستحقين الفعليين، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف تحسين كفاءة توزيع الدعم وتقليل الهدر الذي يحدث بسبب توزيع السلع العينية.
أهداف إلغاء بطاقات التموين والتحول إلى الدعم النقدي
يهدف قرار إلغاء بطاقات التموين واعتماد الدعم النقدي إلى تعزيز دقة توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتقليل التسرب والهدر المرتبطين بمنظومة السلع التموينية الحالية. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق النظام الجديد كمرحلة تجريبية في بعض المناطق مع بداية العام المالي الجديد 2025، بهدف دراسة مدى فعاليته قبل توسيع تطبيقه على مستوى البلاد.
قيمة الدعم النقدي لكل فرد
وفقًا لتصريحات فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، فقد تم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل فرد في النظام الجديد بمبلغ 175 جنيهًا شهريًا، تشمل دعم السلع التموينية ورغيف العيش. وأوضح الفقي أن التحول إلى الدعم النقدي سيساعد في خفض نسبة الهدر التي تصل في الوقت الحالي إلى حوالي 30% من إجمالي الدعم المقدم.
الفئات المستبعدة من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين
حددت وزارة التموين مجموعة من الفئات التي سيتم استثناؤها من الاستفادة من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين، وذلك بهدف توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وضمان عدم استفادة من لا يحتاجون إليه فعليًا. تشمل هذه الفئات:
الأفراد الذين يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريًا.
من يدفعون فاتورة هاتف محمول تتجاوز 600 جنيه شهريًا.
الأسر التي تتجاوز مصروفات تعليم أبنائها 20 ألف جنيه سنويًا.
مالكو الأراضي الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.
الأفراد الذين يدفعون ضرائب سنوية تزيد على 100 ألف جنيه.
أصحاب الشركات التي يتجاوز رأسمالها 10 ملايين جنيه.
الأفراد الذين لم يستفيدوا من دعم التموين لأكثر من ستة أشهر متتالية.
مالكو سيارات موديل 2017 وما بعده.
سارقو التيار الكهربائي.
المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
موعد تطبيق النظام الجديد واستراتيجية التنفيذ
أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذا النظام الجديد بشكل تدريجي ومدروس، لضمان استمرارية توفير الاحتياجات الأساسية للفئات المستحقة للدعم. ويأتي هذا التحول ضمن خطة مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ويعكس حرص الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوجيه الموارد الحكومية بشكل أكثر فعالية.
دور النظام الجديد في تحقيق العدالة الاجتماعية
خلال جلسة بمجلس النواب، أوضح وزير التموين أهمية إصلاح منظومة الدعم واعتماد نظام نقدي، إذ من شأن هذا النظام أن يتيح مزيدًا من الشفافية والدقة في توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع الأخذ في الاعتبار زيادة قيمة الدعم المدرجة في الموازنة الحالية مقارنةً بالعام المالي السابق. يهدف النظام إلى الحد من استنزاف الموارد وإيصال الدعم لمن يحتاجونه فعلاً، وهو ما يمثل خطوة نحو تحقيق عدالة أكبر في المجتمع.
أنواع الدعم النقدي المتاحة للمواطنين
أشار وزير التموين إلى أن نظام الدعم النقدي الجديد سيتضمن نوعين رئيسيين من الدعم: "الدعم النقدي المشروط" و"الدعم النقدي الكامل"، وذلك حسب حالة المستحقين واحتياجاتهم. سيتم تنظيم توزيع هذا الدعم وفقًا لقاعدة بيانات حديثة، لضمان توجيه الدعم بشكل دقيق وعادل. وتؤكد الوزارة أن النظام الجديد سيكون مرنًا وقابلًا للتطوير وفق توصيات الخبراء، مما يسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة.
قاعدة بيانات محدثة لضمان وصول الدعم للمستحقين
يشدد المسؤولون على أهمية تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم بشكل دوري، لضمان وصول الدعم النقدي للفئات التي تحتاج إليه بشكل شفاف وعادل. وأكد وزير التموين أن التحول إلى نظام يعتمد على قاعدة بيانات دقيقة وحديثة هو أمر ضروري، حيث إن الالتزام بتحديث البيانات يضمن تحقيق العدالة في توزيع الدعم ويجنب النظام الجديد أي أخطاء قد تحدث بسبب المعلومات القديمة.
يمثل الانتقال إلى الدعم النقدي وإلغاء بطاقات التموين نقلة نوعية في منظومة الدعم في مصر، حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى بناء نظام أكثر كفاءة وشفافية، يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع من مستوى حياة الفئات الأكثر احتياجًا.
