منظومة الخبز البلدي المدعم

التموين تجري تعديلات على منظومة الخبز البلدي المدعم وعقوبة للمخالفين

الخبز المدعم
الخبز المدعم

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإعلان عن قرار رقم 175 لعام 2024، والذي يحدد تفاصيل تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، والذي يشمل حقوق ومسئوليات أصحاب المخابز، وكذلك آليات التعامل مع المخالفات التي قد تحدث خلال أداء عملهم.

 

إعادة هيكلة منظومة الخبز التمويني


وقد أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرار جديد بشأن منظومة الخبز البلدي، والتي تهم الملايين من المواطنين من مستحقي الدعم التمويني.

وأكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تتجه خلال الفترة المقبلة لإعادة هيكلة منظومة الدعم من أجل تحقيق النفع لجميع المواطنين المستفيدين من هذة المنظومة، وبمشاركة أصحاب المنشآت التموينية بما فيها المخابز والمطاحن ومنافذ مشروع جمعيتي وبدالي التموين، التي تعمل كلها في خدمة المواطن المصري صاحب الحق الأصيل في تلك المنظومة.

الخبز المدعم


رفض استلام الدقيق


وجاء بالقرار أنه يحق لصاحب المخبز أو المسئول عن إدارته رفض استلام الكميات الغير مطابقة لمواصفات الدقيق التمويني القياسية.

وعلى صاحب المخبز أن يتواصل مع الإدارة التموينية من أجل إثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق، ويمكن له استبدال ما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه عبر ماكينة الصرف الخاصة الخبز.

تسجيل المخالفات وسجل الزيارات


على المخابز القيام بتسجيل أي مخالفات في السجل الخاص بالزيارات من خلال مأمور الضبط أو الموظف المختص ويتطلب الأمر توثيق البيانات التي تتعلق بالمخالفة بما في ذلك أسماء القائمين بالمرور ووقت وتاريخ المرور ويحق للمخابز أن تقدم التظلم ضد محاضر إثبات الحالة التي حررت ضدهم.

وحدد القرار عدد من المسئوليات لأصحاب المخابز، ومن بينها الالتزام بتوزيع الخبز طبقا لأنظمة تضعها الوزارة، واستخدام الدقيق المنصرف في إنتاج الخبز، وإنتاج رغيف يطابق تلك الأوزان والمواصفات المحددة.

ويتعين عليهم وضع قائمة ببيانات المخبز في مكان ظاهر وكذلك التقيد بالتعهدات التي نص عليها القرار.

الخبز المدعم

ممنوعات على أصحاب المخابز البلدي


ويمنع على أصحاب المخابز القيام بعدة أفعال تشمل غلق المخبز من دون إذن، خلط الدقيق، بيع أي سلع سوي رغيف الخبز، وعدم تمكين المفتشين من القيام بعملهم.

في حال ارتكاب أي من تلك المخالفات، تفرض عقوبات وإجراءات قانونية.

نظام تدريجي للعقوبات


وفي حالة ارتكاب أي مخالفات، يوضع نظام تدريجي للعقوبات، بداية من فرض غرامات مالية، وحتى غلق المخبز لمدة معينة ويتراوح هذا من غرامات عن تجميع البطاقات التموينية من دون مبرر، إلى إجراءات قانونية فورية مثل غلق المخبز.

وقد شكل القرار لجنة لتظلمات كل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية تحت رئاسة مدير المديرية، للنظر في تظلمات أصحاب المخابز من محاضر إثبات المخالفات.

ويجب على أصحاب المخابز تقديم تظلم خلال أسبوعين من تاريخ علمهم بصدور المحضر.

          
تم نسخ الرابط