ايه الجديد.. سيناريوهات مختلفه وتحركات عاجله من الحكومة تنهى صراعات الإيجار القديم
كشف الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تغييرات كبيرة ستحدث خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بإلغاء الفقرة الأولى من كل من المادتين “1 و” من القانون رقم 136 لسنة 1981، وكذلك بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأبرزها تحديد الإيجار السنوي للأماكن المصرح بإنشائها للأغراض السكنية من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
أكد حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر أنه يتابع باهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت والذي تضمن: “عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين رقم 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بثبات الإيجار السنوي للأماكن المصرح بإنشائها للأغراض السكنية وهذا القرار التاريخي يمثل فصلا جديدا في حسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر.
حكم المحكمة الدستورية
وقال الفيومي في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن حكم المحكمة الدستورية وفقا للمادة 195 من الدستور ملزم لجميع سلطات الدولة والجمهور ومجلس النواب وأوضح أن الحكم نص على عدم دستورية تحديد القيمة الإيجارية، أي أنها لا تبقى ثابتة لسنوات عديدة: “يجب أن تتطور مع الوضع الاقتصادي والقيمة الشرائية للجنيه، وأن هذا هو مضمون حكم المحكمة الدستورية."
وأضاف الدكتور محمد الفيومي أن قوانين الإيجار القديمة أو القانونين الحاليين: “49 لسنة 77 و136 لسنة 81” هي التي تحكم العلاقة اليوم، إذ بدأت عام 1920 أو 104 سنه مؤكدا أن مجلس النواب يريد أن يكون القانون متوازنا ويلبي مصالح الطرفين، وسيكون هناك تدخل تشريعي لضبط الأمر: «صاحب مصنع يؤجره بـ100 جنيه ومصنع آخر يصنع المنتج نفسه يؤجره بـ100 ألف جنيه، وكذلك المحامي والطبيب فالضبط التشريعي هو الذي ينظم هذه العلاقة».
تطوير سيناريوهات مختلفة
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل مع مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لوضع سيناريوهات مختلفة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مع الأخذ في الاعتبار مخاوف أصحاب المنازل وملاك الأراضي والمستأجرون ونعمل على تطوير الصورة التنفيذية للمحكمة في المرحلة المقبلة .
