مجلس النواب يحسم الجدل.. هل ينتهى عصر الهواتف المحمولة المهربة إلى مصر؟
لا تزال المناقشات حول إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج وغير المسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مستمرة، حيث انتشرت بعض الأحاديث في الآونة الأخيرة حول إمكانية تنفيذ هذا القرار.
حسم مجلس النواب محادثات متداولة على لسان النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، كشف فيها تفاصيل النظام الجديد للهواتف المستوردة.
حقيقة توقف الهواتف المحمولة المستورده
وأكد بدوي، في تصريحات تلفزيونية عدم صحة التقارير المتداولة حول إغلاق الهواتف المحمولة في مصر وأوضح أن القرار المنتظر يهدف بشكل أساسي إلى منع التهرب الجمركي على الأجهزة الجديدة المستوردة وليس الأجهزة الموجودة بالفعل في مصر.
وأكد أن ذلك سيتم في إطار المنظومة الجديدة لتجهيز الأجهزة المستوردة بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
هل سيتم فرض رسوم جديدة؟
وفي سياق متصل أكد النائب أحمد بدوي أنه سيتم العمل على تطبيق قانون الضرائب الحالي دون إضافة رسوم أو ضرائب جديدة وسيركز هذا النظام على الهواتف الجديدة ولن يتم تطبيقه بأثر رجعي أي أنه لن يشكل مشكلة للهواتف المستعملة الموجودة حاليا في الأسواق.
وأشار بدوي إلى أن قانون الجمارك يسمح للأفراد بإحضار الهدايا، بما في ذلك الهواتف المحمولة، بشرط دفع الرسوم الجمركية المقررة، كما هو الحال بالنسبة للأغراض الشخصية الأخرى.
وفيما يتعلق بمحاولات إدخال أكثر من جهاز سيكون هناك نظام يضمن التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك.
الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي
ورغم التوضيحات الرسمية من هيئة الاتصالات، إلا أن هذا القرار أثار جدلا كبيرا بين المواطنين. خاصة بالنظر إلى العدد الكبير من الهواتف التي يتم جلبها إلى مصر برفقة المسافرين.
وبلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر نحو 110 ملايين مواطن وفقا لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى مايو 2024.
التطبيق من عام 2025
من ناحية أخرى، قال رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة محمد طلعت، إن قرار وقف تشغيل الهواتف المحمولة غير المسجلة سيتم تنفيذه اعتبارا من عام 2025 وهو ما زاد من مخاوف المواطنين بشأن مستقبل الهواتف المحمولة التي يملكونها.