رد عاجل ورسمى من وزيرالتموين...حسم الجدل اخيرا بشان زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

قال الدكتور شريف فاروق حديثه برسالة طمأنينة للمواطنين، قائلاً: «لا نية لتغيير أسعار الخبز، والوزارة تعمل على ضمان استقرار السوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة». ونطلب من الجميع التحلي بالصبر ودعم جهود الوزارة، وستظهر النتائج على أرض الواقع قريباً.

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أولوياته تتماشى مع صلاحيات الرئيس وأهمها ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية ومنع احتكار المنتجات أو انسحابهم من السوق. الأسواق.

وشدد على أهمية توجيه الدعم لمستحقيه مع ضمان تحسين أداء منظومة الإمداد.

وأوضح في تصريحات متلفزة خلال برنامج "الصنايعية" على قناة الشمس، أنه يجري العمل على ضمان وجود احتياطي استراتيجي من المنتجات الأساسية يغطي احتياجات البلاد خلال فترة طويلة.

وحول جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الداخلية، قال الدكتور شريف إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطوير مجالات جديدة للتجارة والاستثمار. وأضاف: «نعمل على تطوير السجل التجاري والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وسيتم قريباً توقيع بروتوكولات جديدة لدعم هذه الجهود. »

 وأضاف: «تمكنا من زيادة الاحتياطي من المنتجات الأساسية إلى أكثر من 6 أشهر، وفي بعض المنتجات وصل الاحتياطي إلى 13 شهراً».

شائعات حول نقص السلع أو زيادة أسعار الخبز

وردا على أسئلة حول انتشار شائعات حول نقص السلع أو زيادة أسعار الخبز، أكد الدكتور شريف أن وزارته تعمل بشكل جدي لمواجهة الشائعات وتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين. وأوضح: “المواطن إذا لم يشعر بنتائج عملنا على الأرض فلن يصدق أي بيان رسمي. 

ولهذا السبب نركز على تحقيق نتائج ملموسة يمكن أن يشعر بها الجميع. »

مراقبة جودته ستستمر يومياً لضمان حصول المواطنين على رغيف الخبز بجودة عالية

كما أكد على أهمية مراقبة الأسواق والمخابز، مضيفاً: "لا خطط لتغيير أسعار الخبز، ومراقبة جودته ستستمر يومياً لضمان حصول المواطنين على رغيف الخبز بجودة عالية".

وفيما يتعلق بمسألة استيراد بعض السلع مثل البيض من الخارج لضبط الأسواق، أوضح الوزير أن هذا الإجراء يشكل إجراء مؤقتا.

 وأضاف: «نعمل بالتوازي مع المنتجين المحليين لتشجيعهم على زيادة إنتاجهم، مع التأكيد على ضرورة تحقيق هوامش ربح متوازنة تتماشى مع المعايير الدولية».

وأكد أن الوزارة تستخدم آليات رقابية صارمة لضمان عدم التلاعب بالأسعار، مؤكدا أن الهيئة العامة للتموين السلعي والشركة القابضة للصناعات الغذائية لديهما القدرة على المنافسة في الأسواق.