عاجل لأصحاب المعاشات : قرار جديد من القضاء الإداري بشأن العلاوات الخاصة ما الذي ينتظره ملايين المواطنين بمصر ؟
في تطور جديد يخص حقوق أصحاب المعاشات، قررت الدائرة 16 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة للنطق بالحكم يوم 27 يناير 2025 ،يأتي هذا القرار بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من إعداد تقريرها بالرأي القانوني وأحالته للدائرة المختصة.
حضور أصحاب المعاشات في جلسة مجلس الدولة
شهدت قاعة محكمة القضاء الإداري في مقرها الجديد بمدينة الرحاب حضور عدد من أصحاب المعاشات لمتابعة مجريات الدعوى، التي تحظى باهتمام واسع نظرًا لتأثيرها المباشر على حقوقهم المالية.
تفاصيل الدعوى وأطرافها
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، ورفعت ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية. وتم رفع الدعوى من قبل المحامي عبد الغفار مغاوري، نيابة عن أحمد العرابي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات الحالي.
مطالب الدعوى
تطالب الدعوى بإلزام الجهات المدعى عليها بتوفير الموارد المالية اللازمة وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر منذ أكثر من عامين. نص الحكم على أحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير، بحيث يتم احتساب 80% من قيمة العلاوات الخاصة ضمن مبالغ المحسوب عليها هذا المعاش.
أهمية القضية
تعد هذه القضية من القضايا الحيوية التي تؤثر على شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات الذين يطالبون بحقوقهم القانونية، ويأملون أن يسهم تنفيذ الحكم في تحسين ظروفهم المعيشية. ينتظر الجميع ما سيصدر عن المحكمة في جلسة يناير القادمة، خاصة مع التزام المدعين بمتابعة هذا الملف حتى تحصيل الحقوق المقررة.
- المعاشات
- مجلس الوزراء
- اصحاب المعاشات
- المالية
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير المالية
- معاشات
- العلاوات
- العلاوات الخاصة
- معاش