اقتراح بتحديد القيمة الإيجارية
قانون الإيجار القديم: اقتراح بتحديد القيمة الإيجارية بنسبة 25% من أقل معاش وتوافق على عودة الشقق المغلقة|مصير الملاك والمستأجرين
الإيجار القديم هو موضوع شائك في مصر، حيث ظل قانون الإيجار القديم محل نقاش طويل بين الملاك والمستأجرين، وذلك بسبب الأعباء المالية التي يفرضها على الملاك في ظل ثبات القيمة الإيجارية لسنوات طويلة، مع تزايد التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. في هذا السياق، تقدم المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، باقتراح جديد قد يكون له تأثير كبير على معادلة الإيجار القديم، حيث اقترح تحديد القيمة الإيجارية بنسبة 25% من أقل معاش في الدولة، استنادًا إلى معاش "تكافل وكرامة"، مع الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لأقل معاش في الدولة
أوضح المستشار أيمن عصام خلال جلسة استماع نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، أن الاقتراح بتحديد القيمة الإيجارية بناءً على 25% من أقل معاش، وهو معاش "تكافل وكرامة"، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين. بحسب عصام، إذا تم تنفيذ هذا الاقتراح، سيتم تحديد الإيجار القديم في ضوء هذه النسبة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستأجرين من جهة، ويعطي الملاك قيمة إيجارية مناسبة من جهة أخرى.
توافق على عودة الشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم
في إطار هذه المناقشات، أبدى المستشار عصام موافقته على عودة الشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم، ولكنه أشار إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم في حدود القانون. ففي حالة الشقق المغلقة، يمكن للملاك استعادة هذه الممتلكات مع زيادة عادلة في القيمة الإيجارية، وهو ما يعد تعويضًا لهم عن التأثيرات السلبية لقيمة الإيجار الثابتة على مدار سنوات طويلة.
المحكمة الدستورية العليا وتأثير حكمها على قانون الإيجار القديم
من جانبه، تناولت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق قانون الإيجار القديم، حيث قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي كانت تنص على ثبات الأجرة للأماكن السكنية دون تعديل. هذا الحكم جاء ليغير المعادلة بين الملاك والمستأجرين، حيث منح الملاك الحق في زيادة القيمة الإيجارية بشكل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
مستقبل الإيجار القديم في مصر
يعد قانون الإيجار القديم أحد القوانين التي تتطلب تعديلات جذرية لضمان حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين. على الرغم من أن هذا القانون يضمن استقرارًا للمستأجرين، إلا أن الملاك يعانون من عدم وجود دخل مناسب من الإيجارات، خاصة مع ارتفاع التكاليف الاقتصادية. وبموجب هذا الاقتراح، قد تشهد مصر تحولًا في سوق الإيجارات، مما سيساعد على توازن العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
ختامًا، إن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تفتح المجال لإعادة تقييم هذا النظام بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية. إذا تم تطبيق هذه التعديلات، سيكون لها دور مهم في تحسين أوضاع الملاك والمستأجرين على حد سواء، مما يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في سوق الإيجارات المصري.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- معاش تكافل وكرامة
- تكافل وكرامة
- القيمة الإيجارية
- الملاك والمستأجرين
- المحكمة الدستورية العليا
- حكم المحكمة الدستورية
- الشقق المغلقة
- الشقق