تحرك برلماني عاجل لحسم ملف قانون الإيجار القديم 2024 عقب استدعاء 4 وزراء بـ مجلس النواب ماذا ينتظر ملاك العقارات والمستأجرين ؟
قانون الإيجار القديم ،أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن وصول حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الإيجار القديم، مؤكدًا التزام المجلس التام بالعمل على صياغة تشريعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين كافة الأطراف المعنية.
وأوضح جبالي أن المجلس ملتزم بالنظر في هذا الملف بعناية تامة، بهدف تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة متطلبات التضامن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع المصري.
خطة العمل لمناقشة قانون الإيجار القديم
وفي سياق حديثه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد رئيس المجلس أن عملية مناقشة قانون الإيجار القديم ستكون شاملة ومتأنية، وستعتمد على عدة خطوات استراتيجية لضمان معالجة هذا الملف بشكل شامل ومتوازن. وأعلن عن الخطوات التي سيتبعها المجلس على النحو التالي:
الاستماع إلى آراء الوزراء المعنيين: سيتم الاستماع إلى آراء وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل حول قانون الإيجار القديم، لشرح التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يطرحها هذا القانون.
الاستماع للمجلس القومي لحقوق الإنسان وجهاز التعبئة والإحصاء: سيتاح للجهات المعنية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان وجهاز التعبئة والإحصاء تقديم رؤيتهم، وذلك لتوفير البيانات والإحصاءات الدقيقة التي يحتاجها مجلس النواب في هذه المناقشات.
إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة: سيتم دعوة الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم حول القانون، من خلال دعوات رسمية يتم إرسالها عبر وزير شؤون المجالس النيابية، مما يسمح لكل طرف عرض وجهة نظره بشكل شفاف ودون ضغوط.
الاستماع لآراء الخبراء: سيتم دعوة أساتذة القانون وعلم الاجتماع من الجامعات المصرية، بالإضافة إلى خبراء متخصصين في هذا المجال، للحصول على تحليلات علمية معمقة حول هذا الملف لضمان اتخاذ قرارات مبنية على دراسة متكاملة.
إعداد الخطابات اللازمة للحصول على البيانات: سيتم إرسال خطابات إلى الجهات المعنية لجمع البيانات والإحصاءات اللازمة لدعم لجنة مجلس النواب في دراستها لقانون الإيجار القديم.
الاستفادة من الدراسات والبحوث السابقة: ستتم الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية، مثل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، لتوفير رؤى علمية وحلول مدروسة.
تشكيل لجنة لتحليل حكم المحكمة
وأكد المستشار جبالي في كلمته أن دراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بعناية وتمعن ستساعد في تحديد نقاط القوة والضعف في القانون، مما يسهم في صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحقق العدالة بينها. وأضاف أن هذه الدراسة ستسهم أيضًا في ضمان تنفيذ حكم المحكمة بشكل سليم وفعال.
وأشار إلى أنه بناءً على ذلك، فقد تم تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية. ستتولى هذه اللجنة إجراء تحليل شامل لحيثيات حكم المحكمة، مما سيمكن المجلس من تقييم جميع الجوانب المتعلقة بقانون الإيجار القديم والتوصل إلى حلول مناسبة لمختلف التحديات المرتبطة بهذا الملف.
وفي ختام كلمته، أكد جبالي أن اللجنة المشتركة ستعتمد على تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي تم إعداده في الدور التشريعي الثاني بشأن القوانين المتعلقة بالإيجار القديم، حيث يحتوي التقرير على إحصاءات وبيانات هامة تم جمعها أثناء تنفيذ اللجنة لمهامها.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم 2024
- التضامن الاجتماعي
- المحكمة الدستورية العليا
- الوزراء
- التضامن
- مجلس النواب
- الملاك
- الملاك والمستأجرين