تفاصيل زيادة الحدين الأدنى والأقصى
2300 جنيهاً بدلاً من 2000 جنيه حد أدني : قرار رسمي من التأمينات بشأن زيادة في الأجور والمعاشات ينفذ في هذا الموعد
التأمينات .. في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة التأمينات الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برئاسة اللواء جمال عوض، عن قرار هام يقضي برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2025.
هذه الخطوة تأتي استجابةً للمتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين، كما أنها تعكس التزام الهيئة بتنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بما يتماشى مع أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019.
زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
ضمن التعديلات الجديدة، سيرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، في حين سيرتفع الحد الأقصى إلى 14,500 جنيه بدلاً من 12,600 جنيه. هذا القرار يهدف إلى تحسين مستوى المعاشات التي يحصل عليها المؤمن عليهم عند انتهاء الخدمة. ووفقًا للإعلان، فإن هذه الزيادة ستنعكس على المعاشات المستحقة، حيث سيصبح الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى إلى 11,600 جنيه مقارنة بـ 10,080 جنيه سابقًا.
التزام الهيئة بتحسين أوضاع المواطنين
أكد اللواء جمال عوض أن التعديلات تأتي ضمن إطار خطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019. وينص القانون على وجود آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، مما يساهم في توفير حماية اجتماعية أكبر وتحسين مستوى المعاشات بما يتناسب مع تطورات الأجور وظروف السوق.
وأشار عوض إلى أن هذه التعديلات تستهدف تحسين القيمة الإجمالية للمعاشات التي يحصل عليها المواطنون عند استحقاقها، مما يساعد في توفير حياة كريمة للمتقاعدين. وأوضح أن الهيئة تحرص على دعم جميع الفئات المستحقة، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.
تسهيلات لأصحاب الأعمال والشركات
في سياق متصل، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تقديم تسهيلات لأصحاب الأعمال والشركات التي تضم أكثر من 100 مؤمن عليه. يمكن لهذه الشركات تقديم استمارات تعديل الأجور من خلال وسائل إلكترونية مثل "أسطوانة CD" أو "فلاش ميموري" تحتوي على الأرقام التأمينية للعاملين وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكاتب التأمينات التابعة لها بدءًا من 1 يناير 2025.
هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عمليات تقديم البيانات وتقليل الأعباء الإدارية على أصحاب الأعمال، مما يعزز التعاون بين القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
أهمية القرار في تحسين مستوى المعيشة
تعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ومن خلال رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، تسعى الهيئة إلى تحسين دخل الأفراد عند التقاعد، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
جدير بالذكر ان قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يُعد خطوة هامة على طريق تحسين منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر. يعكس هذا القرار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة المتقاعدين، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. ومع بدء تطبيق هذه التعديلات في يناير 2025، يُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز ثقة المواطنين بمنظومة التأمينات الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للفئات المستحقة.
