بيصرفوا للطفل بعد وفاته....اجراءت جديدة تصدرها الحكومة لصرف لبن الاطفال المدعم...والسر الحقيقى وراء هذا القرار
سرعان ما بدأت وحدات ومراكز الصحة الأولية في تنفيذ القرار الجديد بتوزيع ألبان الأطفال، حيث نشرت هذه الوحدات منشورات تحدد فيها شروط صرفها لمستحقيها، في وقت ظهر فيه جدل بين الأمهات اللاتي يوزعن هذه المستحضرات خلال الفترة الساعات الماضية.
وبحسب مصدر طبي فإن هذا القرار يمنع إخراج الحليب للأم التي تعاني من انقطاع الحليب الطبيعي، لأن ذلك لم يعد يشكل سبباً لاستحقاق الحليب، وينطبق ذلك أيضاً على حالة ضعف الإفراز.
أصبح من الضروري على الأم إحضار الفحوصات الطبية
وقال المصدر إنه أصبح من الضروري على الأم إحضار الفحوصات الطبية والتقارير التي تثبت الحالة الصحية للأم التي تتطلب صرف اللبن، مع تفصيل الأدوية ومدة العلاج، على أن تكون معتمدة وصادرة من جهة حكومية متخصصة وليس من العيادات الخاصة. .
وأوضح المصدر أنه سيتم تحويل حالات انقطاع الحليب إلى استشارية رضاعة طبيعية والتي بدورها ستقدم الاستشارة الطبية المتخصصة للأم، كما سيتم تحويل الحالات التي يقل وزنها عن الطبيعي إلى معهد التغذية لاستكمال الرضاعة الطبيعية.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نظام ميكنة صرف الألبان البديلة للبن الأم والألبان العلاجية يهدف إلى تحقيق الحوكمة الشاملة والعدالة في توزيع الألبان وضمان أن من له الحق أن يحصل عليها بسهولة ودون مشكلة.
وأوضح عبد الغفار في منشور توعوي أن النظام يتضمن مراقبة دقيقة لسلاسل التوريد لضمان التوفر الدائم للحليب في مواقع التداول.
وأكد أن هذا النظام يأتي ضمن جهود الوزارة لمكافحة الممارسات السلبية، حيث أظهر الرصد قيام بعض الأمهات بتوزيع الألبان لنفس الطفل من أكثر من مركز أو وحدة رعاية أساسية وفي محافظات مختلفة.
كما تبين استمرار صرف مستحقات أكثر من 200 طفل بعد وفاتهم، بحسب عبد الغفار.
القرار الجديد الذي أصدره الدكتور خالد عبد الغفار
هذا تعقيباً على القرار الجديد الذي أصدره الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن القواعد المنظمة لتوزيع الحليب المماثل لحليب الأم، والذي نص بشكل خاص على تعريف إجراءات التوزيع الجديدة على العام المقبل. فترة.
وأشار عبد الغفار في منشور توعوي إلى أن منظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات الصحية التي تتعامل مع الأطفال سواء العالمية أو المحلية أكدت على ضرورة الرضاعة الطبيعية باعتبارها الوسيلة الوحيدة والأمثل لتغذية الأطفال، وأن أصل التغذية هو الرضاعة الطبيعية.
ولا يجوز استخدام أي وسيلة أخرى إلا في حالات الضرورة التي لا يستطيع فيها الطفل الحصول على حقه في الرضاعة.
