قرار رسمى من الحكومة سينفذ من اليوم...٩ فئات وبس هم المسموح لهم صرف اللبن المدعم للاطفال

حليب الثدي (لبن الأم ) هو التغذية الوحيدة التي يحتاجها طفلك حتى عمر ستة أشهر. 

كما أن الرضاعة الطبيعية تحفز مشاعر الحب بين الأم والطفل وتساعد طفلك على الشعور بالأمان والراحة أثناء الرضاعة الطبيعية، يتعلم الطفل السيطرة على شهيته فهو يحدد كمية الحليب التي يحتاجها وكم الحليب الذي يريد أن يمتصه حتى يهدأ.

تحديد طرق الصرف الجديدة خلال الفترة المقبلة

واعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قراراً جديداً بشأن قواعد صرف الحليب المماثل لحليب الأم، مع تحديد طرق الصرف الجديدة خلال الفترة المقبلة.

ونص القرار -في مادته الأولى- على أن يقتصر توزيع الحليب المخصب المشابه لحليب الأم على 3 مجموعات، لكل منها ضوابطها الخاصة.

اتخذ وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار قرارا بتنظيم توزيع الحليب على الأطفال بديلا عن الرضاعة الطبيعية.

كما نص القرار على أن الأطفال الذين يتم الصرف لهم وفقا للقرار القديم سيستفيدون عادة من عملية الصرف، على أن يتم التقييم كل 3 أشهر.

الفئات التي ستصرف حليب الأطفال

ونص قرار نائب رئيس مجلس الوزراء على توزيع صرفيات الحليب حسب فئات محددة وجاءت على النحو التالي

وحدد القرار هذه المجموعات على النحو التالي:

*المجموعة الأولى: مؤهلة للصرف بعد التقييم، وتشمل:

- وفاة الام .

- معاناة الأم من فشل الكبد.

- معاناة الأم من الفشل الكلوي.

- إصابة الأم بمرض الإيدز.

- معاناة الأم من مرض نفسي أو عقلي خطير.

- إصابة الأم بنوبات صرع مما يؤثر على سلامة الطفل.

- إبقاء الأم في العناية المركزة لمدة لا تقل عن 3 أيام.

- إصابة الأم بمرض يتطلب العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.

- إنجاب طفلين توأم أو أكثر بما يكفي لطفل واحد (بغض النظر عن عدد التوائم).

* المجموعة الثانية : تستحق الصرف لمدة محددة مع إعادة التقييم وتشمل :

- معاناة الأم من مرض السل (أول أسبوعين من العلاج).

تتلقى الأم أنواعاً معينة من الأدوية المحددة في القرار ويتم صرفها طوال مدة العلاج.

* المجموعة الثالثة

 الأولاد ذوو النسب وهم الأطفال الذين تم العثور عليهم ولم يُستدل على أسرتهم و نسبهم العائلي.

وجاء في القرار: “في جميع الحالات المستحقة للصرف، باستثناء الحالتين المذكورتين في النقاط (أ، ب) من المجموعة الأولى وباستثناء المجموعة الثالثة، يتم تقديم شهادة طبية متخصصة من طبيب أخصائي وافقت عليها الحكومة. المستشفى، مع تحديد هوية المريض والأدوية الموصوفة له ومدة العلاج المطلوبة.

في كلتا الحالتين المذكورتين في النقاط (أ و ب) يجب إرفاق شهادة الميلاد أو الوفاة أو أصول المستندات الثبوتية التي تثبت المجموعة الأولى والمجموعة الثانية فقط، ويجب تقديم نسخة من محضر الشرطة المعتمد للوقوف على الوضع.

يشترط خلال الصرف الأول للمجموعتين الأولى والثانية فقط إرفاق صورة من المستندات المستخدمة للحصول على التقييم بالإضافة إلى بيان أصولها بالإضافة إلى الرقم القومي للأب أو الأم وشهادة ميلاد الطفل.