الإيجار القديم
ملف الإيجار القديم .. تفاصيل مشروع القانون المقدم من المُلاك | إخلاء إجباري للشقق
ينوي مُلاك الإيجارات القديمة التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب المصري حول تعديل قانون الإيجار القديم، ويأتي ذلك في إطار فتح المجلس لملف الإيجار القديم عقب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مواد ثبات القيمة الإيجارية القانونية.
ويهدف مشروع القانون، لسريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار التي تم إبرامها قبل 1 فبراير لعام 1996، في إطار إعادة هيكلة العلاقة فيما بين المالك والمستأجر.
تفاصيل قانون تعديل الإيجار القديم
وقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون المقترح على إنتهاء عقود الوحدات السكنية بعد ثلاثه أعوام، وأيضا إنتهاء عقود الوحدات التجارية والإدارية بعد عام واحد، في حين تنتهي عقود الوحدات الآيلة إلي السقوط عقب "سته" أشهر فقط من تاريخ سريان العمل بهذا القانون.
زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
كما تضمنت المادة الثانية من مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، زيادة القيمة الإيجارية، وجاء ذلك على النحو التالي:
- الوحدات السكنية: ترفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتصل لـ 100% من الضريبة العقارية بحلول العام الثالث.
- الوحدات التجارية والإدارية: ترفع القيمة الإيجارية لتصل لـ 5 أمثال القيمة القانونية الحالية.
إخلاء إجباري لشقق الإيجار القديم
وقد نصت المادة الثالثة من مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر عقب إنتهاء المدة المحددة، ويحق للمالك الطرد الفوري بحكم من قاضي الأمور الوقتية.
هذا وقد طالبت المادة الرابعة من مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، بأن تخضع كافة عقود الإيجار الذي نص عليها في القانون الجديد إلي أحكام القانون المدني.
صندوق دعم للمستأجرين
وشملت المادة الخامسة من مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، المستهدف تقديمه لمجلس النواب، أن يخصص صندوق من أجل مساعدة المستأجرين الغير قادرين ممن لا يتجاوز دخلهم الشهري 6 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق الشروط التالية من أجل الاستفادة من الصندوق، وهي:
- يُقدم الطلب خلال سته أشهر من العمل بالقانون فيما عدا الوحدات التي صدر لها قرارات ترميم أو إزالة، فيكون تقديم الطلب خلال ثلاث أشهر فقط.
- بيان بأسماء الأسرة المستفيدة.
- بيان مفردات مرتب أو شهادة لإثبات الدخل.
- أصل العقد الخاص بالإيجار القديم علي أن يكون ثابت به أن الغرض من الإيجار سكني أو ما يحل محله.
وقد طالب مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، بتوقيع عقوبة الحبس لكل من يقدم معلومات أو أوراق مزورة من أجل الإستفادة من الصندوق.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- مجلس النواب
- الوحدات السكنية
- شقق الإيجار القديم
- الإيجارات القديمة
- القيمة الإيجارية
- المالك والمستأجر
- المحكمة الدستورية العليا
- ملف الإيجار القديم
