رسميا حبس سنة لو فكرت تمشى عكس الاتجاه...الحكومة تعطى الإشارة الخضراء وتوافق على تعديل قانون المرور الجديد

ينص التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء على تشديد العقوبة المفروضة على المتهربين من فحص تعاطي المخدرات ومعاملتها بنفس الطريقة التي تطبق على من ثبتت تعاطيه المخدرات.

وافق مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطرق الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وينص التعديل على إضافة فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون السير، تنص على أن يعاقب بذات العقوبة كل من يتهرب أو يمتنع عمداً، دون مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الهادفة إلى كشف تعاطي المواد المخدرة. كما هو منصوص عليه في قانون المرور.

 ويعاقب بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قاد مركبة تحت تأثير المخدرات أو السكر أو قادها في الاتجاه المعاكس على الطرق العامة داخل المدن أو خارجها. 

وستتابع السطور التالية أهم أحكام قانون المرور الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا، كما أوضحها المحامي والحقوقي محمود الحديدي، وهي كالتالي.

15% من عائدات بيع المركبات المهجورة كحافز للعاملين

وفي المادة 65 مكرر 4 من قانون المرور الجديد، يخصص القانون 15% من عائدات بيع المركبات المهجورة كحافز للعاملين في عمليات رفع المركبات وتنظيم المرور، وذلك بهدف تحسين كفاءة العمل وتحفيز المسؤولون عن رصد الانتهاكات.

- إجراءات جديدة للتوك توك والمركبات الخفيفة

وأضيفت «المركبة الخفيفة» التي تعمل بالطاقة إلى فئات القانون وفقا للمادة 7 مكرر من قانون الطرق الجديد، لتخضع لذات الأحكام والضرائب المطبقة على التوك توك، لضبط حركة النقل وتسهيل الحركة وتحديد المركبات المتداولة في القطاع.

 تشديد العقوبات على الجرائم الكبرى

تتضمن المادة 74 من قانون الطرق السريعة الجديد أحكاما جديدة تزيد من الغرامات على الجرائم الخطيرة، مثل عرقلة حركة المرور أو قيادة المركبات دون ترخيص والغرامات بمثابة رادع لأولئك الذين يعطلون حركة المرور أو يهددون حياة الآخرين.

منع ترك المركبات المهجورة على الطرق العامة

وتسلط المادة 65 من قانون المرور الجديد الضوء على منع ترك المركبات المهجورة على الطرق العامة، حيث سيتم على الفور إزالة وإيداع المركبات التي تشكل خطراً على حركة المرور، وتحميل أصحابها رسوم الكفالة والإقامة، والمركبات المهجورة التي لا يتم سيتم بيعها المستردة بعد 60 يوما.

تطوير اللوحات المعدنية بأسعار تتراوح من 100 إلى 600 جنيه

طبقا للمادة 13 من قانون المرور الجديد، يتم تطوير اللوحات المعدنية بأسعار تتراوح من 100 إلى 600 جنيه، مع إمكانية زيادتها بنسبة 10% سنويا، ورئيس الوزراء يحدد سقف زيادة لضمان استمرار اللوحات محدثة بأحدث أساليب الأمان.