زيادة أسعار الكهرباء من جديد فى ٢٠٢٥ حقيقة أم شائعة...الحكومة ترد والسبب ارتفاع سعر الغاز والمازوت

منذ عام 2010، بدأت مصر في زيادة أسعار الكهرباء تدريجياً، ومن المقرر زيادة الأسعار بنسبة 5% سنوياً. لكن هذه الخطة تأثرت بالاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد بعد ثورة يناير 2011.

ومع بدء استقرار الوضع نسبياً، خاصة بعد تعويم الجنيه المصري عام 2016، تسارعت وتيرة الزيادات في أسعار الكهرباء، حيث أثرت الزيادات على جميع شرائح الاستهلاك، سواء كانت منزلية أو صناعية، على خلفية تأكيدات الحكومة بثبات الأسعار ولا تزال أقل من تكلفة إنتاج الكهرباء.

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا مجال خلال الفترة المقبلة للإعلان عن زيادات أخرى في أسعار شرائح الاستهلاك، رغم ارتفاع تكلفة الكيلووات ساعة وارتفاع سعر الكيلووات ساعة و الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والمازوت وهو ما يفرض أعباء مالية إضافية على الوزارة.

زيادة أسعار الكهرباء خلال الزيادة الأخيرة

وأشار المصدر إلى أن مستويات سعر صرف الدولار وقت زيادة أسعار الكهرباء خلال الزيادة الأخيرة المعتمدة في أغسطس الماضي تراوحت بين 48.2 و48.8 جنيها، ويبلغ السعر حاليا نحو 50.5 جنيها للدولار.

وأكد المصدر أن هذا الارتفاع في سعر الصرف يمثل بالفعل أعباء كبيرة على الحكومة وقطاع الكهرباء.

 ونظراً لارتفاع تكاليف إنتاج الكيلووات/ساعة والوقود المورد لمحطات الإنتاج؛ لكن لا يوجد أي تغيير أو تعديل في السعر.

زيادة في أسعار الكهرباء

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة: أنه من المتوقع الإعلان عن زيادات أخرى في يونيو 2025، بحسب تصريحات رئيس الوزراء؛ إلا أن ذلك يرتبط بالظروف الاقتصادية الحالية ومدى نجاح شركات الكهرباء في تقليل معدلات الخسارة الفنية الناتجة عن ارتفاع معدلات سرقة الكهرباء، بالإضافة إلى عدم القدرة على تركيب عدادات للترميز بالسعر المقرر وهو 5 مليون عداد عشوائياً والإنشاءات غير القانونية بنهاية العام.

وأكد المصدر أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت يتابع في كل الأوقات الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركات لتقديم أعلى جودة من الخدمات المتنوعة التي يتمتع بها المشتركون في جميع أنحاء الجمهورية.

ويمثل القطاع الصناعي حوالي 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، مما يعني أن أي زيادة في أسعار الكهرباء تنعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج.