من هم المستثنون؟ ...الحكومة تكشف عن آخر تطورات قانون التصالح فى مخالفات البناء وقرارات جديدة وتستثنى البعض
دعت الوزارة المواطنين إلى سرعة تقديم طلبات التصالح والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الشأن، موضحة أن هناك عددا من التسهيلات لخدمة المواطنين.
وكشفت وزارة التنمية المحلية عن كافة التفاصيل الخاصة بالأشخاص المستثنين من قانون التصالح في مخالفات البناء بجميع المحافظات، والتي تعمل عليها حالياً إدارات المدن المحلية.
أهم النقاط بشأن الأشخاص المستثنين من قانون التصالح في مخالفات البناء
نعرض أهم النقاط بشأن الأشخاص المستثنين من قانون التصالح في مخالفات البناء، بحسب تقرير نشرته وزارة التنمية المحلية:
- جميع المباني التي تحتوي على معالم أثرية، لأنه يحظر التصالح عليها، وهي المباني التي تحتوي على مواقع أثرية، وذلك حفاظاً على التراث الثقافي.
- كافة المباني غير المطابقة لمتطلبات السلامة الإنشائية بما في ذلك المباني التي تشكل خطراً على سلامة ساكنيها وتخالف متطلبات السلامة.
- كافة المباني الواقعة على ضفاف النيل بالمحافظات المختلفة يحظر التصالح على أي بناء على الأراضي المحمية طبقاً لقوانين حماية النيل والمجاري المائية.
- إنشاء جراجات مكشوفة، بما في ذلك تحويل كافة الجراجات إلى استخدامات أخرى غير تلك المخصصة لها، مما أدى إلى تكدس السيارات في الشوارع.
تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء
في هذه الأثناء، وفي إطار تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وقع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء فاروق ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بروتوكول تعاون مشترك لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لرقابة الهيئة العامة. للإصلاح الزراعي في المحافظات وتسوية أوضاعها وفقاً لأحكام قانون المصالحة بشأن بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
من جانبها أشادت وزيرة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة في تقنين حيازة الأراضي التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، مما يساهم في تسهيل أمور المواطنين واستقرار أحوالهم الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الموارد للدولة والقضاء على الفوضى الحضرية والاستفادة من الثروة العقارية للمواطنين.
وأوضح أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تتحقق من القيمة المالية المقدرة للإصلاح الزراعي قبل إقرارها من مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تخدم مصلحة الوطن والمواطن.
