إلغاء إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب الشهادات الدولية
أول تحرك من التعليم بعد حكم إلغاء إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب الشهادات الدولية
تزايدت التساؤلات خلال الساعات الأخيرة عن رد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حكم إلغاء قرار إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي للطلاب بـ "الشهادات الدولية" بعد إعلانه عبر مختلف الوسائل الإعلامية.
وحتى هذه اللحظة لم تصدر وزارة التربية والتعليم، أي بيانات رسمية جديدة تعليقا على حكم محكمة القضاء الإداري أو تعديلا للقرار الذي تم إلغاءه.
أول تحرك من التعليم بعد حكم محكمة القضاء الإداري
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تتعامل بالشكل الروتيني المتعارف عليه في مثل تلك الحالات، وأشار المصدر إلى أن إدارة الشئون القانونية بالوزارة تدرس حاليا حيثيات الحكم بإلغاء قرار إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب "الشهادات الدولية"، من أجل حسم قرارها النهائي بشأن الإقدام على الطعن على هذا الحكم من عدمه عقب الإطلاع على نص الحكم وحيثياته، وعقب العرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإتخاذ ما يلزم.
وكانت قد ألغت المحكمة قرار وزير التعليم بإضافة درجات (اللغة العربية والتاريخ) إلي المجموع الكلي لطلاب "الشهادات الدولية" و"الدبلومة الأمريكية" و"الشهادة البريطانية"، وقد ألزم الحكم في صيغته التنفيذية وقف قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتدريس اللغة العربية والتاريخ لطلاب "الشهادات الدولية".
وقد استندت الدعوى القضائية لعدة أسباب قانونية للطعن على القرار، وأبرز هذة الاسباب:
*بطلان القرار نظرا لعدم صدوره بموافقة من قبل المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي: حيث نص قانون التعليم رقم 139 لعام 1981 على أن أي تعديلات تخص نظم التعليم والإمتحانات تلزم موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي. وقد أكد المدعي أن هذا القرار خلا من أي إشارة لاجتماع المجلس الأعلى للتعليم أو الموافقه عليه.
*إساءة لإستخدام السلطة: كما اعتبر المدعي أن القرار لم يحقق المصلحة العامة للطلاب، إذ إن كلا من مادة اللغة العربية ومادة التاريخ ليستا من المواد الأساسية التي تؤهل للالتحاق بـ الجامعات الدولية أو المصرية.
*القرار يتعارض مع طبيعة الشهادات الدولية: وقد أشار المدعي إلى أن إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ يتعارض مع المناهج الدولية التي تركز على المواد التخصصية التي تؤهل الطلاب للقبول في الكليات الطبية والهندسية.
*انتهاك لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة: كما أشار المدعي إلى أن هذا القرار يميز ما بين الطلاب، إذ لم يتم فرض مواد إضافية على طلاب الثانوية العامة المصرية من الشعب العلمية، على عكس الطلاب بـ الشهادات الدولية.
*آثار سلبية اقتصاديا واجتماعيا : وقد أشار المدعي إلى أن تطبيق القرار قد يدفع أولياء الأمور لتحويل أبنائهم من التعليم الدولي إلى التعليم الوطني، مما سوف يزيد من الضغط على المدارس الحكومية، أو الهجرة من أجل الدراسة في الخارج، مما قد يتسبب في هروب الاستثمارات الأجنبية من القطاع التعليمي.
- التربية والتعليم
- وزير التعليم
- الجامعات
- محكمة القضاء الإداري
- اللغة العربية
- التاريخ
- وزارة التربية والتعليم
- الشهادات الدولية
- الدبلومة الأمريكية
- الثانوية العامة المصرية
