بيان عاجل ورسمي من البنك المركزى يكشف حقيقة إعادة طباعة العشرة جنيهات الورقية وإيقاف طباعة العملات البلاستيكية 10 و 20 جنيهًا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوضح حقيقة ما تردد حول قرار البنك المركزي المصري إيقاف طباعة العملات البلاستيكية من فئة 10 و20 جنيهًا.

وأظهر الفيديو أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، وأن طباعة الأوراق النقدية البلاستيكية من فئة 10 و20 جنيهًا مستمرة ولم تتوقف.

و تعتبر هذه الأوراق النقدية بمثابة عملة قانونية ويمكن استخدامها للدفع الكامل للسلع والخدمات.

أكد مركز معلومات مكتب مجلس الوزراء أن جميع الأوراق النقدية من فئة 10 و20 جنيهًا ، سواء كانت بلاستيكية (بوليمر) أو ورقية، ستستمر في التداول.

نفى البنك المركزي المصري ما تردد عن توقف طباعة العملات البلاستيكية، مؤكداً عدم توقف طباعة العملات البلاستيكية من فئة 10 و20 جنيهاً.

قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الثلاثاء، إنه بشأن صورة ورقة النقد فئة 10 جنيهات المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يبدو أنها تحمل تاريخ طباعة حديث، أكد أن جميع الأوراق النقدية من فئة 10 و20 جنيها، سواء البلاستيكية (البوليمر) أو الورقية، ستستمر في التداول جنبا إلى جنب.

إصدار أوراق نقدية بلاستيكية من فئة 10 و20 جنيهًا مستمر

قبل ثلاث سنوات، بدأ البنك المركزي المصري في إصدار أوراق نقدية بلاستيكية من فئة 10 و20 جنيهًا، في حين استمر إصدار الأوراق النقدية الورقية.

وكان الهدف من التحول إلى النقود البلاستيكية هو إطالة عمر العملة، حيث تتدهور الأوراق النقدية الصغيرة بسرعة، في حين أن الأوراق النقدية البوليمرية لها عمر افتراضي يزيد على خمس سنوات.

 وبحسب تقديرات البنك المركزي، فإن البوليمر يوفر نحو 30% من تكاليف الطباعة على المدى الطويل.

 علاوة على ذلك، فإن الأموال البلاستيكية يصعب تزويرها، مما يحمي الاقتصاد من خسائر كبيرة.

مع انتشار خبر وقف طباعة الأوراق النقدية من الجنيه المصري، ساد الارتباك في بعض الأسواق، خاصة مع رفض بعض التجار وسائقي سيارات الأجرة قبول الأوراق النقدية، بدعوى أنها لم تعد عملة قانونية. 

البنك المركزي أكد رسميا أن أوراق النقد المصرية من فئة الجنيه والنصف جنيه مازالت قانونية

لكن البنك المركزي أكد رسميا في تصريحات سابقة أن أوراق النقد المصرية من فئة الجنيه والنصف جنيه مازالت قانونية ولا يمكن رفضها.

وقال إن رفض قبول الجنيهات الورقية أو نصف الجنيه يعد مخالفة للقانون ويعرض صاحبها للعقوبات. 

وينص القانون على فرض غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه مصري على كل من يرفض استخدام العملة الرسمية.

 وبموجب المادة 377 من قانون العقوبات، يعاقب بغرامة تصل إلى مائة جنيه مصري كل من يرفض قبول العملة.