رئيس الوزراء يصدر بيان هام : الجريدة الرسمية تعلن قرارات حكومية تُسعد المصريين أحدها زيادة الحد الأدنى للأجور ما هي التعديلات الحاسمة للحكومة؟
زيادة الحد الأدني للأجور .. قرارات حكومية جديدة لدعم المشروعات التنموية وزيادة الحد الأدنى للأجور .. نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر حديثًا، قرارين جديدين للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يحملان أرقام 2 لسنة 2025 و249 لسنة 2025، ويتناولان تخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية جديدة في محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى تعديلات مهمة في اللائحة التنفيذية لقانون الأجور تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين وزيادة الحد الأدنى للأجور.
تخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية في الإسماعيلية
جاء في القرار رقم 2 لسنة 2025، أن الحكومة قررت تخصيص مساحة 101.52 فدان (تعادل 426494 مترًا مربعًا) لصالح محافظة الإسماعيلية، وذلك بالمجان لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، بما يساهم في دعم خطط التنمية بالمحافظة وتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي المتاحة.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن محافظة الإسماعيلية ستحل محل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سداد المستحقات المالية المقررة بخصوص هذه المساحة، وذلك بناءً على الأحكام القضائية النهائية الصادرة في هذا الشأن، مما يسهم في تسوية الأوضاع القانونية للأراضي وتعزيز جهود التنمية.
رفع الحد الأدنى للأجور في اللائحة التنفيذية لقانون العمل
أما القرار رقم 249 لسنة 2025، فقد تضمن تعديلًا هامًا في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002، حيث نص على استبدال البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية بالقانون المذكور، بحيث يتم تحديد الحد الأدنى لصرف الأجور للعاملين بواقع 100% من الأجر الأساسي المؤمن عليه، مع تحديد حد أدنى لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا، وهو ما يأتي في إطار حرص الحكومة على تحسين أوضاع العاملين وضمان حياة كريمة لهم.
دعم حكومي مستمر لتعزيز التنمية وتحسين مستوى المعيشة
تعكس هذه القرارات التوجه الحكومي نحو تطوير المشروعات التنموية في المحافظات المختلفة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين من خلال تحسين الأجور. كما تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن المتوقع أن يكون لهذه القرارات تأثير إيجابي على العديد من الفئات، خاصة في ظل سعي الحكومة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، بما يضمن تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
- زيادة الحد الأدنى للأجور
- مجلس الوزراء
- رئيس مجلس الوزراء
- مصطفي مدبولي
- محافظة الإسماعيلية
- الحد الادني للاجور
- قانون العمل
- الجريدة الرسمية
- رئيس الوزراء
- المالية