رفع الحد الأدنى للأجور لـ1500 جنيه وزيادة المعاشات بقيمة 15% بشري سارة للملايين .. حكومة مصر تطلق أكبر حزمة اجتماعية في تاريخها متي يتم التطبيق؟

Asmaa Saber

الخميس 06/فبراير/2025 - 04:12 م

تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور .. أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن وزارة المالية تقترب من الانتهاء من صياغة حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل زيادة في الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات خلال العام المالي المقبل 2025-2026. من المتوقع أن يتم عرض هذه الحزمة على رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها قريبًا، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بها.

توجه الحكومة نحو تحسين أوضاع المواطنين

في وقت سابق، أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تدرس بشكل جاد إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تهدف إلى زيادة المرتبات والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل. وأشار مدبولي إلى أنه ناقش مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي التفاصيل النهائية لهذه الحزمة التي وصفها بـ "الجيدة جدًا". وتعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي للمواطنين.

أهداف الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية

تهدف الحكومة من خلال هذه الحزمة إلى تحقيق نقلة نوعية في الوضع الاقتصادي للمواطنين المصريين. وسيتم عرض الحزمة على رئيس الجمهورية فور الانتهاء منها لاعتمادها بشكل رسمي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القادمة.

الزيادة المرتقبة في الرواتب والمعاشات

تستهدف الحكومة زيادة الحد الأدنى للرواتب في القطاع العام من 6000 جنيه إلى 7000 أو 7500 جنيه، بزيادة تتراوح بين 1000 إلى 1500 جنيه، وذلك في بداية العام المالي المقبل. وتعتبر هذه الزيادة بمثابة خطوة نحو مواجهة تأثيرات التضخم وتخفيف الضغوط المالية على المواطنين.

أما بالنسبة للمعاشات، فمن المتوقع أن يتم زيادة قيمتها بنسبة 15% لتكون هذه الزيادة خطوة هامة نحو تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين. ويعد هذا القرار جزءًا من الجهود المستمرة لتقديم الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا.

توقعات حول زيادة الحد الأدنى للأجور

من المنتظر أن يتم عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، في الأيام المقبلة من أجل حسم زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات. وقد تم خلال العام الماضي رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات، حيث بدأ من 2400 جنيه في يناير 2022، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024، ثم إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024. ويهدف هذا التحرك إلى مواجهة تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار.

دور الإجراءات الاقتصادية في تحسين الحياة اليومية

إن هذه الحزمة من الإجراءات الاقتصادية تأتي في وقت حساس، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل ملحوظ نتيجة لتحرير سعر الصرف وزيادة تكاليف المعيشة. في مارس 2024، قررت الحكومة تحرير سعر الصرف مما أدى إلى زيادة بنسبة 66% في قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، وهو ما ساهم في رفع أسعار السولار والبنزين والكهرباء والعديد من الخدمات الأخرى.

زيادة دعم الأسر الأكثر احتياجًا

تشمل الحزمة الجديدة أيضًا إضافة 500 ألف أسرة جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر احتياجًا. يهدف ذلك إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للفئات الضعيفة في المجتمع، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتخفيف معاناتهم الاقتصادية.

رفع حد الإعفاء الضريبي

من بين الإجراءات الأخرى التي ستتضمنها الحزمة، تقرر رفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل ليصل إلى 65 ألف جنيه بدلاً من 60 ألفًا، مع الإبقاء على الشرائح الضريبية الأخرى دون تغيير. هذا الإجراء سيخفف من العبء الضريبي على المواطنين ذوي الدخل المحدود.

خطوات نحو تحسين الظروف الاقتصادية

إن الحكومة المصرية تواصل سعيها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين من خلال إجراءات متكاملة تهدف إلى زيادة المرتبات والمعاشات ودعم الأسر الأكثر احتياجًا. ومن المتوقع أن تساهم هذه الحزمة في تحسين مستوى معيشة الفئات المختلفة وتخفيف آثار التضخم وارتفاع الأسعار.

التقارير الخاصة