7600 جنيه .. بشري سارة لـ24 مليون مواطن قرارات مرتقبة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور متي يعلن قرار الحزمة الاجتماعية الجديدة بعد تكليفات السيسي؟
زيادة الحد الأدنى للأجور .. يترقب أكثر من 24 مليون مصري يعملون في القطاع الخاص، أي ما يعادل 65% من إجمالي العاملين في الدولة، اجتماع المجلس القومي للأجور الذي سيُعقد اليوم الأحد 9 فبراير 2025 برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. الاجتماع سيتناول زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراستها وتنفيذها بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
الحزمة الاجتماعية الجديدة: تحسين جودة الحياة للمواطنين
في سياق مطالبات متعددة من إدارة الحوار الوطني التي جرت في 6 فبراير مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تدرس الحكومة المصرية تقديم حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة. هذه الحزمة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، حيث ستشمل زيادة في الأجور وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية الأساسية. ويُعتبر اجتماع المجلس القومي للأجور خطوة مهمة في تنفيذ هذه التوجهات الحكومية.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص: دراسة شاملة
قال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، إن الاجتماع سيبحث الوضع الراهن للأجور في القطاع الخاص، مقارنة بالتحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع نسبة التضخم. كما سيتم تحليل تأثير الأسعار على سلة السلع والخدمات الضرورية لحياة العاملين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن المصري.
وأضاف خليفة في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن اجتماع المجلس القومي للأجور سوف يتناول دراسة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة وضع آلية إلزامية لتطبيق القرار من قبل أصحاب الأعمال. من المتوقع أن يصدر المجلس قرارًا رسميًا بالزيادة الجديدة ونشره في الجريدة الرسمية بعد مناقشة الأمر.
توقعات بزيادة تتراوح بين 7 آلاف إلى 7600 جنيه
تختلف التوقعات حول الزيادة الجديدة في الأجور، حيث تشير تصريحات عمالية إلى أن الزيادة قد تتراوح بين 7 آلاف إلى 7600 جنيه، وهي زيادة تمثل خطوة هامة نحو مواجهة متطلبات المعيشة المتزايدة. يُذكر أن آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص كانت في أبريل الماضي، حيث تم رفعه إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.
التاريخ الزمني لزيادة الحد الأدنى للأجور
تسعى الحكومة بشكل مستمر لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل، وهو ما ينعكس في سياسة رفع الأجور التي اتبعتها الحكومة في السنوات الأخيرة. ففي يناير 2022، تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة إلى 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليصل إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، قبل أن يرتفع مرة أخرى في يناير 2024 إلى 3500 جنيه. في خطوة حاسمة في مايو 2024، تم رفعه إلى 6000 جنيه.
دور الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين
من جانبه، أوضح المستشار هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس النقابة العامة للمرافق، أن اجتماع اليوم سيبحث زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الاجتماعية التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعدادها. وأكد فؤاد أن التوجيهات الرئاسية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من خلال تحسين دخل الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار فؤاد إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تتضمن تعزيز رفاهية الطبقات المتوسطة والأقل دخلًا من خلال تحسين مستوى الأجور وزيادة الدعم المالي للطبقات الأولى بالرعاية. تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ما يجعلها خطوة هامة لتحقيق انفراجة اقتصادية يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية.
الرئيس السيسي: إصرار على تلبية احتياجات المواطن
لفت فؤاد إلى أن الرئيس السيسي يعمل بجدية واهتمام حقيقي لتحقيق انفراجة اقتصادية ملموسة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. هذا الاهتمام يعكس حرصه المستمر على الاستماع لاحتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويساهم في تحسين الوضع المعيشي للشعب المصري.
- الحد الادني للاجور
- زيادة الحد الأدنى للأجور
- الحزمة الاجتماعية
- الحزمة الاجتماعية الجديدة
- المجلس القومي للأجور
- عبد الفتاح السيسي
- مجلس الوزراء
- زيادة المرتبات
- زيدة المعاشات
- موعد صرف زيادة المرتبات