1600 جنيه زيادة بالمرتبات والمعاشات .. هدايا الحكومة تدخل الفرحة في البيوت المصرية قبل رمضان

في ظل جهود الدولة المستمرة لدعم المواطنين وتحسين مستويات معيشتهم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتشمل هذه التدابير زيادة المعاشات والرواتب، وتقديم دعم إضافي لمستفيدي التكافل والكرامة، وتحسين منظومة التموين، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية
وزير المالية: زيادة رواتب للمخاطبين و15% لغير المخاطبين
أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك عن زيادة رواتب موظفي الحكومة بحد أدنى 1100 جنيه وحتى 1600 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، اعتباراً من يوليو المقبل.
وأكد وزير المالية أن معدلات التضخم تتراجع بشكل كبير، متوقعا استمرار انخفاضها خلال الأشهر المقبلة، في ظل تنفيذ الحكومة لسياسات تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي العام.
وكشف أيضا عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تتضمن زيادة الأجور والرواتب والمعاشات اعتبارا من يوليو المقبل، فضلا عن إجراءات إضافية لتحسين الوضع الاقتصادي.
زيادة بدل غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل

وأضاف أنه سيتم منح علاوة غلاء معيشة بقيمة 1000 جنيه لجميع العاملين بالدولة، بالإضافة إلى علاوة إضافية تصل إلى 300 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتباراً من يوليو 2025.
توجيهات الرئيس للحكومة
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تكثيف جهود الحكومة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين آليات توزيع المساعدات لضمان وصولها لمستحقيها.
وشدد أيضاً على ضرورة التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
سيتم تطبيق المرحلة الأولى من الحزمة الاجتماعية في بداية شهر رمضان.
- دعم إضافي لمدة ثلاثة أشهر قبل شهر رمضان لضمان استقرار السوق وتوافر السلع بأسعار معقولة.
- زيادة الرواتب والمعاشات اعتباراً من يوليو 2025 ضمن الموازنة الجديدة.
- استقرار المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، حيث أكد رئيس الوزراء أن مصر لديها مخزون يكفي لأكثر من 6 أشهر.