قانون العمل الجديد ينصف المرأة
مفاجآت وإمتيازات استثنائية .. قانون العمل الجديد ينصف المرأة
أصدر مجلس النواب خلال آخر جلساته العامة، موافقته على حظر إنهاء أو فصل العاملة خلال إجازة الوضع ضمن مشروع قانون العمل الجديد.
وجاءت المادة رقم 55 بمشروع القانون الجديد تفيد بأن للعاملة عقب انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم 54 من هذا القانون الحق في أن تعود إلى وظيفتها أو إلي وظيفة مماثلة لها من دون الإخلال بأي مزايا كانت مقررة علي الوظيفه الأصلية لها كما يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع.
وأيضا يحظر القانون فصل العاملة أو إنهاء خدمتها بعد عودتها من تلك الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن قرار فصلها أو إنهاء خدمتها جاء وفقا لسبب مشروع.
حرمان العاملة من أجرها عن مدة الإجازة
ورغم ذلك، يحق لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها خلال فترة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه في حال ثبت اشتغال العامله لدى الغير خلال الإجازة، ويكون ذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
فترة راحة لإرضاع الطفل خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع
كما أصدر مجلس النواب موافقته على الصياغة الواردة من قبل الحكومة بشأن حق المرأة في أن تحصل علي فترة راحة لإرضاع طفلها حيث أفدت المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد بأنه يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع، إلي جانب فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخرتين للرضاعة (لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يوميا)، كما يحق للعاملة ضم هاتين الفترتين ويتم إحتساب هاتان الفترتان الإضافيتان من ضمن ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تقليل في أجرها.
قانون العمل الجديد ينصف المرأة بإمتيازات استثنائية
ومنح قانون العمل الجديد للعاملات إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 شهور من دون اشتراط لمدة خدمة، مع تقليص ساعات العمل للنساء الحوامل وحظر تشغيلهن ساعات إضافية، فضلا عن الإجازة الخاصة برعاية الطفل لمدة عامين من دون أجر لـ 3 مرات طوال مدة الخدمة وأيضا منح المرضعات فترتي رضاعة يوميا محسوبتين من ضمن ساعات العمل، مما يعزز المساواة بين جميع العاملين والاستقرار الوظيفي للمرأة.
- قانون العمل
- الحكومة
- مجلس النواب
- قانون العمل الجديد
- تقليص ساعات العمل
- المرأة العاملة
- إجازة وضع
- إرضاع الطفل
