تصعيد ناري من الأهلي ضد رابطة الأندية بعد قرارات الخصم ويتخذ إجراءُ جريئاً يهدد قرارات اللجنة الأولمبية هل تُعاد مباراة القمة إمام الزمالك؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الأهلي .. الزمالك .. في تطور جديد لأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، أعلن النادي الأهلي عن تقدمه بمذكرتين قانونيتين رسميتين إلى كل من رابطة الأندية المصرية المحترفة واللجنة الأولمبية المصرية، وذلك احتجاجًا على القرارات الصادرة ضده بعد رفضه خوض المباراة. يأتي هذا التصعيد بعد اعتبار الأهلي منسحبًا من المباراة وخصم نقاط من رصيده، وهو ما اعتبره النادي قرارًا غير منصف في ظل موقفه المطالب بحكام أجانب لإدارة اللقاء.

أزمة القمة.. كيف بدأت؟

تعود الأزمة إلى مباراة القمة رقم 130 التي كانت مقررة يوم 11 مارس الجاري، حيث طالب النادي الأهلي بشكل رسمي بإسناد إدارتها إلى طاقم تحكيم أجنبي، بناءً على قرار سابق لرابطة الأندية المحترفة. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم استقدام حكام أجانب من قِبل اتحاد الكرة، بدعوى ضيق الوقت وصعوبة توفير الطاقم المطلوب، وهو ما اعتبره الأهلي إخلالًا بوعود الرابطة ومبررًا لعدم خوض المباراة.

ورفض الأهلي التوجه إلى الملعب لخوض اللقاء، ما دفع رابطة الأندية المصرية إلى اتخاذ قرار باعتباره منسحبًا واعتباره مهزومًا بنتيجة 3-0، إضافة إلى خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيده، وتحميله الخسائر المالية المترتبة على الانسحاب.

مذكرتا الأهلي.. الاعتراض القانوني يتواصل

ردًا على القرارات التي صدرت ضده، أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي تقدمه بمذكرتين قانونيتين، الأولى موجهة إلى رابطة الأندية المحترفة، والثانية إلى اللجنة الأولمبية المصرية.

المذكرة الموجهة إلى رابطة الأندية المحترفة

أكد الأهلي في مذكرته القانونية صحة موقفه، مستندًا إلى القرارات السابقة التي صدرت عن رابطة الأندية بشأن إدارة مباراة القمة بحكام أجانب.

استعرض النادي كافة المستندات التي تثبت حقه في المطالبة بحكام أجانب، مشددًا على أن عدم استقدامهم يمثل خرقًا واضحًا للقرارات المتفق عليها مسبقًا.

المذكرة الموجهة إلى اللجنة الأولمبية المصرية

جاءت مذكرة الأهلي ردًا على البيان الأخير الصادر عن اللجنة الأولمبية، والذي أيّد قرارات رابطة الأندية.

فند الأهلي في مذكرته البنود التي تضمنها بيان اللجنة، موضحًا أسباب اعتراضه على العقوبات الموقعة عليه.

موقف رابطة الأندية واللجنة الأولمبية

كانت رابطة الأندية قد أصدرت قرارًا صارمًا ضد الأهلي، باعتباره خاسرًا بنتيجة 3-0، إلى جانب خصم 3 نقاط إضافية من رصيده، مع تحميله كافة الخسائر المالية الناتجة عن عدم إقامة المباراة. وبعد تصعيد الأهلي للأزمة، لجأ إلى اللجنة الأولمبية، لكن الأخيرة أيّدت القرارات الصادرة عن الرابطة، وهو ما زاد من حدة التوتر بين الطرفين.

ما الخطوة القادمة للأهلي؟

بعد تقديم مذكرتيه القانونيتين، ينتظر الأهلي ردودًا رسمية من رابطة الأندية واللجنة الأولمبية، لكنه في الوقت ذاته يدرس كافة الخيارات القانونية المتاحة للتصعيد، بما في ذلك اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أو جهات رياضية أخرى للمطالبة بحقوقه.

يبقى السؤال الأبرز: هل ستتراجع رابطة الأندية واللجنة الأولمبية عن قراراتهما؟ أم أن الأهلي سيواصل التصعيد للوصول إلى حل قانوني مُرضٍ له؟ الأيام القادمة ستكشف عن تطورات جديدة في هذه الأزمة الساخنة داخل الكرة المصرية.

 

 

 

          
تم نسخ الرابط