١١٠٠ جنية اقل زيادة وزير المالية إعلانها رسميا خلاص....اخبار جديده ستسعد الملايين نزفها اليكم وهذا موعد التطبيق

زيادة في بدلات الرواتب
زيادة في بدلات الرواتب

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إعادتها إلى مجلس النواب. 

 

وتتضمن الموازنة إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي 19%، ونفقات تقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه بنسبة زيادة 18%، بهدف تحقيق فائض أولي قدره 4% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض ديون أجهزة الموازنة العامة.

 

زيادة رواتب موظفي الدولة اعتباراً من أول يوليو المقبل

 

وأكد وزير المالية أحمد كجوك، أنه سيتم زيادة رواتب موظفي الدولة اعتباراً من أول يوليو المقبل، مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الرواتب وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

 

 وأوضح أن العلاوة الدورية ستتم زيادتها بنسبة 10% للمشمولين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المشمولين به، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. 

 

وسيتم زيادة بدل غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، كما سيتم زيادة الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية من "السادس" إلى "ممتاز".

 

زيادة في بدلات الرواتب

 

وأضاف أن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2025/2026 يتضمن زيادة في بدلات الرواتب بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه مصري لمراعاة الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو. 

 

وأوضح أنه سيتم توفير مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف في أجهزة الدولة الأخرى.

 

وقال كوجوك إن الحد الأدنى للأجور سيتم رفعه إلى 7 آلاف جنيه مصري اعتبارًا من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن أقل الوظائف أجرا ستحصل على زيادة شهرية إجمالية قدرها 1100 جنيه مصري.

وفى وقت سابق كشف مدبولي أن الحكومة بصدد الانتهاء من الحزمة الاجتماعية، مؤكدا أنها سترفع قريبا إلى الرئيس للموافقة عليها والإعلان عنها رسميا.

 

وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطبيق الحد الأدنى للأجور من خلال المجلس الوطني للأجور.

 

وأوضح أن الحكومة بصدد الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية، وسيتم عرضها على الرئيس السيسي للموافقة عليها. وأشار أيضاً إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يتم مراقبته من قبل المجلس الوطني للأجور.

 

 وأضاف أن القطاع الخاص طلب في السابق استثناء من زيادة الرواتب، لكن هذه المرة القطاع الخاص هو الذي بادر بتطبيق الزيادات الجديدة.

          
تم نسخ الرابط