تفاصيل زيادة الأجور في موازنة 2025/2026
الأجور هتزيد.. الحكومة تزف بشرى سارة وترفع الحد الأدنى إلى 7 آلاف جنيه.. متى يبدأ التنفيذ؟
في خطوة جديدة نحو تحسين مستوى المعيشة، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن زيادة الأجور للعاملين بالدولة، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026. هذه الزيادة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحقيق التوازن الاقتصادي.
تفاصيل زيادة الأجور في موازنة 2025/2026
أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن موازنة العام المالي الجديد تتضمن عدة زيادات مهمة في رواتب العاملين بالدولة، تشمل:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا، مقارنة بالمستوى الحالي.
- زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
- رفع علاوة "غلاء المعيشة" من 600 جنيه إلى 1,000 جنيه، للمساهمة في تخفيف آثار التضخم.
- زيادة الحافز الإضافي لجميع الدرجات الوظيفية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة.
كم ستكون الزيادة الفعلية في رواتب الموظفين؟
وفقًا لتصريحات وزارة المالية، فإن أقل درجة وظيفية في الدولة ستحصل على زيادة شهرية لا تقل عن 1,100 جنيه، مما يعزز القدرة الشرائية للموظفين ويحقق مستوى معيشيًا أفضل.
مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة
أشار كجوك إلى أن موازنة 2025/2026 تتضمن تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور، بزيادة 18.1% مقارنة بالعام السابق. هذه الزيادة تهدف إلى استيعاب التحسينات الجديدة في الرواتب، إضافة إلى توفير التمويل اللازم لتعيين:
- أكثر من 75 ألف معلم لدعم قطاع التعليم.
- 30 ألف طبيب لتعزيز الخدمات الصحية.
- 10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة.
موعد تطبيق زيادة الأجور رسميًا
تبدأ زيادة الأجور رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025، حيث سيتم صرف الرواتب الجديدة وفقًا للهيكلة الجديدة المعتمدة في موازنة الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة الجديد.
تأثير زيادة الأجور على الاقتصاد المصري
من المتوقع أن يكون لقرار زيادة الأجور تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في:
- رفع القوة الشرائية للمواطنين، مما يعزز معدلات الاستهلاك.
- تحسين مستوى المعيشة للموظفين والعاملين بالدولة.
- تحفيز النمو الاقتصادي عبر ضخ مزيد من السيولة في الأسواق.
خلاصة القول
قرار زيادة الأجور إلى 7,000 جنيه كحد أدنى يمثل خطوة هامة في تحسين أوضاع العاملين بالدولة. ومع تطبيق الزيادات الجديدة بداية من 1 يوليو 2025، من المتوقع أن يشعر الموظفون بتحسن في دخولهم الشهرية، مما ينعكس إيجابيًا على حياتهم اليومية. يبقى السؤال: هل ستواكب هذه الزيادة ارتفاع الأسعار، أم ستكون هناك إجراءات إضافية لدعم المواطنين؟
- زيادة الاجور
- الحد الادني للاجور
- وزارة المالية
- رواتب الموظفين
- علاوة غلاء المعيشة
- موازنة 2025 2026
- مجلس الوزراء
- تحسين مستوى المعيشة
- التضخم الاقتصادي
- الحافز الإضافي