حكم المحكمة الدستورية يعيد الجدل حول الإيجار القديم
زيادات مرتقبة في الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية.. ما مصير المستأجرين ومتى يبدأ التطبيق؟
الإيجار القديم .. أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا تاريخيًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم. هذا الحكم فتح الباب واسعًا أمام تعديل التشريعات المنظمة لهذا النوع من العقود، مما يُنذر بحدوث زيادات مرتقبة في القيمة الإيجارية خلال الفترة المقبلة.
هل سترتفع قيمة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية؟
نعم، من المتوقع أن ترتفع قيمة الإيجار القديم تدريجيًا، خاصة بعد إلغاء النصوص القانونية التي كانت تمنع الزيادة. الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك من جهة، وظروف المستأجرين من جهة أخرى، وذلك من خلال صيغة قانونية جديدة تضمن العدالة الاجتماعية.
كيف سيتم احتساب زيادة الإيجار القديم؟
حتى الآن لم تُحدد نسبة الزيادة بشكل نهائي، لكن المقترحات المطروحة تشمل:
- ربط الإيجار بقيمة الوحدة السوقية: مثلًا، إذا كانت قيمة الشقة السوقية مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة منها.
- زيادة تدريجية سنوية: لتخفيف الأعباء عن المستأجرين، قد تُطبق زيادات سنوية بنسبة ثابتة لعدة سنوات، لضمان انتقال عادل إلى القيمة السوقية.
متى يبدأ تطبيق زيادات الإيجار القديم؟
منح الحكم البرلمان مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور. وبالتالي، من المنتظر أن يبدأ تطبيق الزيادات فور إقرار البرلمان للتعديلات، والمتوقع أن يكون منتصف عام 2025، بعد مناقشة موسعة داخل مجلس النواب.
ما مصير المستأجرين في ظل التعديلات الجديدة؟
الهدف من التعديلات ليس طرد المستأجرين أو تحميلهم أعباء مفاجئة، بل إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر. من المنتظر أن تراعي التعديلات الجديدة أوضاع الأسر محدودة الدخل، مع توفير حلول انتقالية مثل الدعم الإيجاري أو إتاحة وحدات بديلة بأسعار مناسبة.
- الإيجار القديم
- زيادات الإيجار القديم
- تعديل قانون الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية الإيجار
- حقوق المستأجر
- حقوق المالك
- قانون الإيجار القديم 2025
- زيادة الإيجارات
- مستأجري الايجار القديم