1500 جنيه بدلا من 1000 جنيه...مفاجأة ستسعد الملايين يعلن عنها وزير العمل رسميا وزيادة جديدة لهؤلاء وزيادة عدد المنح لـ٦

أكد جبران أن منحة الـ1500 جنيه تأتي ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تؤكد التزام الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية لكافة فئات العمال في مصر.

أكد وزير القوى العاملة محمد جبران، اليوم الخميس، أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتوفير الدعم والحماية لكافة العمال، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 زيادة قيمة الدعم الدوري للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه

وأوضح جبران، بحسب بيان لوزارة القوى العاملة صدر اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق خلال اجتماعه اليوم على تمويل زيادة قيمة الدعم الدوري للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه للدعم الواحد بدلا من 1000 جنيه، مع استمرار تقديم 6 دعم سنوي.

وأكد جبران أن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى تقديم الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات وزارة القوى العاملة.

قرار زيادة المنح من 500 جنيه إلى 1000 جنيه

وأوضح الوزير أن قرار زيادة المنح من 500 جنيه إلى 1000 جنيه تم اتخاذه في ديسمبر 2024، على أن يتم الصرف اعتبارا من منحة عيد الميلاد في 7 يناير 2025، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.

وأضاف جبران، أن مشروع القانون ينص على ضرورة اعتماد النموذج 6 من مكاتب العمل فقط، لضمان عدم إجبار العمال على التوقيع عليه عند التعيين.

وأوضح وزير العمل أن القانون يهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة تضمن الاستقرار الوظيفي للعمال مع تشجيع الاستثمار.

وأكد الوزير أن مشروع القانون يتضمن أحكاماً تنظم علاقات العمل وتضمن سرعة حل النزاعات العمالية من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة للبت في القضايا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مما يسهم في تقليص مدة النزاعات وتحقيق العدالة السريعة.

وأكد محمد جبران أن القانون الجديد وضع آليات واضحة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة في حال إنهاء العمل من قبل صاحب العمل، ومنع فصل العامل كعقوبة تأديبية إلا بعد صدور قرار من محكمة العمل المختصة، مما يعزز الأمن الوظيفي للعاملين في مختلف القطاعات.

وأضاف جبران أن "مشروع القانون يولي اهتماما خاصا لتشغيل النساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة". "كما ينظم إصدار تصاريح العمل للأجانب، مع التأكيد على أن عقود العمل يجب أن تكون غير محددة المدة، ما لم تقتض طبيعة العمل خلاف ذلك. »

وتابع وزير العمل: "يحفظ القانون الجديد حق العمال في تعويض لا يقل عن راتب شهرين عن كل سنة خدمة.

 كما يُعيد تنظيم عمل المجلس الوطني للأجور، ويضع ضمانات الالتزام بالحد الأدنى للأجور. كما يُطور نظام الصحة والسلامة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة وضمان حقوق العمال".