بنوك تتيح صرف مرتبات موظفي القطاعين مقدما هتقبض لغاية 100 ألف جنيه

تشهد البنوك المصرية توسعاً في تقديم خدمات دفع الرواتب مقدماً للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

أفاد مسؤولون في القطاع المصرفي لـ"العربية Business" بأن الإقبال على هذه الخدمة قد ازداد منذ مطلع العام المنصرم، نتيجة لتراجع قيمة الجنيه وصعود معدلات التضخم.

لا يفوتك

بنسبة 50 بالمائة بأمر السيسي تفاصيل زيادة المرتبات لهؤلاء

الفيديو : قرارات رئاسية مهمة في مصر ابرزها زيادة المرتبات ل 2024

وأوضح المسؤولون أن البنوك توفر خدمة الدفع المقدم للرواتب مقابل فائدة شهرية زهيدة، مما يجعلها خياراً مفضلاً للعملاء على نحو يفوق استخدام بطاقات الائتمان التي قد تفرض أعباء مالية إضافية على العميل وتشجع على الإنفاق الزائد عن الحد.

حالياً، يقدم حوالي 12 بنكاً في مصر خدمة الدفع المقدم للرواتب، بعد تحقيق العملاء للمتطلبات اللازمة، ومن أبرز هذه البنوك: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك الأهلي قطر الوطني، البنك العربي الإفريقي الدولي، وكريدي أجريكول.

وتعمل العديد من البنوك الخاصة وفروع البنوك الأجنبية في مصر على توفير هذه الخدمة قريباً، في مسعى للبقاء في دائرة المنافسة وتقديم خدمات مالية متكاملة للعملاء، وفقاً لما ذكرته مصادر مصرفية.

شروط الحصول على المرتبات مقدما :

للحصول على "الراتب مقدماً"، يجب على موظفي القطاعين العام والخاص تقديم بعض الوثائق التنظيمية التي يحددها كل بنك، ويتم سداد المبلغ المستحق فور إيداع الراتب الشهري في بطاقة المرتبات.

يُمنح الموظف نسبة من الراتب مقدماً تتراوح بين 30% و90%، وتُخصص النسبة الأكبر للمشتريات، بينما تُخصص نسبة أقل للسحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك.

يُسمح للموظف بصرف جزء من الراتب مقدماً لمدة تتراوح بين 15 و21 يوماً قبل موعد استلام الراتب، بشرط ألا يقل الراتب عن 6 آلاف جنيه، وألا تتجاوز القيمة المستحقة 100 ألف جنيه في الغالب.

وقد بدأت البنوك في تقديم هذا البرنامج كجزء من جهودها لتخفيف العبء المالي على العملاء في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة والارتفاع المستمر في الأسعار، والذي بدأ منذ تفشي المرض الذي ضرب العالم خلال عام 2020 واستمر في الارتفاع إلى مستويات قياسية.

العمولات والفوائد:

أدى انخفاض تكلفة خدمة الدفع المقدم للرواتب إلى زيادة رغبة العملاء في الاستفادة من هذه الخدمة، خاصة بعد التزام الشركات ومؤسسات العمل بدفع الرواتب في الأوقات المحددة دون تأخير أو مخالفات من جانب الموظف، وذلك وفقًا لما ذكره مسؤولو التجزئة المصرفية.

وتتراوح نسبة الفائدة على خدمة الدفع المقدم للرواتب من 1.25% إلى 3% شهريًا، وتُحتسب من بداية فترة الشراء. وفي حال تأخر الموظف في سداد الراتب في الوقت المحدد، يُفرض عليه غرامة تأخير شهرية رمزية تتراوح بين 25 و50 جنيهًا مصريًا.