موعد رفع الدعم عن الوقود

الحكومة تعلن موعد رسمي لرفع الدعم عن الوقود بدون السولار .. عقب زيادة أسعار الخبز!

موعد رفع الدعم عن
موعد رفع الدعم عن الوقود

تتزايد التساؤلات اليوم بين المواطنين حول مستقبل أسعار المواد البترولية في مصر، وهل نشهد زيادة في أسعار البنزين؟ يأتي ذلك خاصةً بعد قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الخبز المدعم

في هذا السياق، خرج المتحدث الرسمي باسم الحكومة ليوضح الصورة ويجيب على الاستفسارات الشائعة.

خطة الحكومة لرفع الدعم عن الوقود

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أعلن عن خطة الحكومة لرفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي، مستهدفًا نهاية عام 2025 كموعد نهائي لهذه الخطة، مع التأكيد على استمرار دعم السولار.

رفع الدعم عن الوقود

زيادة أسعار الخبز المدعم

وفيما يتعلق بردود الأفعال على زيادة أسعار الخبز المدعم، أكد الحمصاني أن الحكومة تتوقع وتتفهم هذه الردود، مشيرًا إلى أن السياسة الحكومية تقوم على مبدأ التدرج في رفع الدعم مع الحفاظ على دعم الفئات محدودة الدخل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدولة ملتزمة بدعم محدودي الدخل، وهو أمر غير قابل للنقاش، موضحًا أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل.

التحول إلى الدعم النقدي

وأشار إلى أن هناك بعض التخوفات من التحول إلى الدعم النقدي، ولكنه أكد أن الأمر سيُطرح للحوار المجتمعي، مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما يدور في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والشارع المصري، وذلك كجزء أساسي من عملية صنع القرار والتجاوب مع الرأي العام.

آخر تسعير للمواد البترولية

في الجزء الأخير من التصريحات، تم الإعلان عن آخر تسعير للمواد البترولية، حيث تمت الموافقة على زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز. هذه الزيادات جاءت كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى الزيادات في تكاليف النقل والشحن بسبب الأحداث في البحر الأحمر، مما أدى إلى توسيع الفجوة بين التكلفة وسعر البيع.

تسعير للمواد البترولية

أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلي اليوم :

وعلى هذا الأساس، تم تعديل أسعار المنتجات البترولية كالتالي:

- البنزين 95: 13.50 جنيه لكل لتر.

- البنزين 92: 12.50 جنيه لكل لتر.

- البنزين 80: 11 جنيه لكل لتر.

- السولار: 10 جنيهات لكل لتر.

- غاز تموين السيارات: 6.50 جنيه لكل متر مكعب.

- البوتاجاز: 100 جنيه لكل اسطوانة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتقليص الفجوة السعرية وتحقيق التوازن المالي، مع الحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وتبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية تأثير هذه القرارات على الحياة اليومية للمواطنين والاقتصاد المصري بشكل عام.

          
تم نسخ الرابط