سعر رغيف الخبز المدعم

حصة المواطن من العيش على بطاقة التموين عقب تطبيق الزيادة الجديدة بسعر رغيف الخبز المدعم أمس

حصة المواطن من العيش
حصة المواطن من العيش على بطاقة التموين

بدأ أمس، السبت الموافق 1 يونيو 2024، تنفيذ الزيادة الجديدة في سعر رغيف الخبز المدعم في مصر، حيث أصبح سعر الرغيف 20 قرشًا بدلاً من 5 قروش، وفقًا لقرار مجلس الوزراء. وقد أوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأسباب وراء هذا القرار، مشيرًا إلى أن تكلفة دعم الخبز في الموازنة العامة للعام المقبل تصل إلى 125 مليار جنيه.

ارتفاع تكلفة الخبز

أشار الوزير إلى الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار القمح وتكلفة الخبز نتيجة لتقلبات سعر الدولار، مؤكدًا أن الدولة تتحمل 105 قروش لكل رغيف، وهو ما يمثل 84% من التكلفة الإجمالية. وأكد على أن الهدف من الزيادة هو ترشيد الاستهلاك وضمان قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين.

ارتفاع تكلفة الخبز

سعر رغيف الخبز السياحي

فيما يخص الخبز السياحي، أكد الوزير على استمراره بنفس الجودة والسعر، وأنه لن يتأثر بترشيد الدعم. كما شدد على أن الزيادة في سعر الخبز المدعم ستساهم في استمرار الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على وزن الرغيف كما هو دون تغيير، وأنه ستتم مراجعة تكلفة الصناعة مع أصحاب المخابز.

 

 

 حصة المواطن من العيش المدعم

وقد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن حصة المواطن من العيش المدعم على البطاقات التموينية لن تتأثر بالزيادة، وأن الحصة ستظل كما هي بواقع 5 أرغفة يوميًا، بإجمالي 150 رغيفًا شهريًا، وبسعر 20 قرشًا للرغيف. ودعت الوزارة المواطنين إلى التقدم بشكاوى في حال عدم التزام المخابز بصرف العدد المخصص من الأرغفة.

الحكومة ودعم الخبز

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بدعم الخبز بمبلغ 105 قروش للرغيف، مؤكدًا على استمرار الدعم بالحجم الحالي. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

حصة المواطن من العيش على بطاقة التموين

أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار الحكومة في توفير حصة الخبز للمواطنين عبر بطاقات التموين بنفس الكمية المعتادة، وهي خمسة أرغفة يوميًا لكل فرد، أي ما يعادل 150 رغيفًا شهريًا. وبذلك، تحصل الأسرة المكونة من أربعة أفراد على مجموع 600 رغيف في الشهر. 

حصة المواطن من العيش على بطاقة التموين

سعر رغيف العيش في بطاقة التموين اليوم

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يُبث على القناة الأولى المصرية ويُقدمه الإعلامي يوسف الحُسيني، شدد كمال على أن النظام الحالي للطحن والخبز والتوزيع وعمل المطاحن والصوامع سيظل ثابتًا دون تغيير، حيث سيقوم المواطن بشراء الخمسة أرغفة بجنيه واحد والعشرين رغيفًا بأربعة جنيهات. 

وأضاف أن النقاط التي يوفرها المواطن من استهلاك الخبز ستظل قيمتها كما هي، عشرة قروش للنقطة الواحدة، مما يمكنه من الحصول على سلع نقاط الخبز بنهاية الشهر إذا ما قام بالتوفير. وأوضح أن الدولة تستمر في دعم كل رغيف خبز بمبلغ 105 قروش، مما يعني أن الدولة تتحمل تكلفة سنوية تقدر بحوالي 105 مليارات جنيه في دعم الخبز

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد على التزام الحكومة بضمان استقرار منظومة الخبز ودعمها للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وتعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على مستوى معيشتهم. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه السياسات تأتي في إطار الجهود المستمرة للحكومة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الدعم اللازم للمواطنين وإدارة الموارد الاقتصادية بكفاءة. 

وفي هذا السياق، تلتزم الحكومة بتوفير الخبز بجودة عالية وبأسعار معقولة، مع الحرص على استدامة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتؤكد هذه الإجراءات على دور الدولة كحامي للطبقات الأقل دخلاً وكضامن للحق في الغذاء لجميع المواطنين. وتعد منظومة الخبز المدعم أحد أهم مكونات الشبكة الاجتماعية في مصر، وتعمل الحكومة على تطويرها وتحسينها باستمرار لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. 

توفير الخبز بجودة عالية وبأسعار معقولة

وتشير التقارير إلى أن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة لتحسين كفاءة منظومة الخبز وتقليل الهدر، وذلك من خلال تطبيق تقنيات حديثة وتعزيز الرقابة على المخابز ونقاط البيع. وتعمل هذه الإجراءات على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتوجيه الدعم بشكل أكثر فعالية. وفي الختام، تؤكد الحكومة على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان استمرارية ونجاح منظومة الخبز المدعم، وتدعو المواطنين إلى الاستفادة من الدعم المقدم والمشاركة الفعالة في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الوطنية. 

وتبقى الحكومة ملتزمة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مصر. وتعد هذه السياسات جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الشاملة للدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتظل الحكومة مستعدة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق هذه الأهداف والمحافظة على مصالح المواطنين. وتشدد على أن الشفافية والتواصل المستمر مع الجمهور هما الأساس في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وتحقيق التقدم المنشود. وتعد هذه الخطوات بمثابة تأكيد على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للمواطنين وتعزيز الأمن الغذائي في مصر. وتعكس هذه السياسات حرص الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على مستوى معيشتهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه السياسات تأتي في إطار الجهود المستمرة للحكومة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

          
تم نسخ الرابط