اعرف قرار المحكمة الدستورية بخصوص امتداد عقد الإيجار للورثة من الدرجة الثانية

تم رفض دعوى عدم قبول الدستورية الخاصة بتمديد عقد الإيجار لورثة المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثانية، وهذا كان قرار المحكمة الدستورية العليا، وصدر القرار من سيادة المستشار/ بولس فهمي.

تمديد عقد الإيجار إلى الورثة من الدرجة الثانية

رفضت المحكمة الدستورية العليا أن تقبل الدعوى التي تنص على عدم دستورية الفقرة الخاصة بإيجار الأماكن الغير سكنية التي تتواجد في المادة 5 من القانون رقم ستة لعام 1997، حيث أن هناك دعوات بعدم دستوريتها تم تقديمها إلى المحكمة العليا.

المادة الخامسة من القانون رقم 6 الخاص بإيجارات الأماكن غير السكنية

هي مادة خاصة بشؤون بيع واستئجار الأماكن الغير سكنية، وكذلك أيضا لها الفضل في جعل العلاقات بين المستأجر وصاحب الملك منظمة بقدر الإمكان تحت ظل القانون، حيث أن بعد وفاة المستأجر الأصلي والذي كان يمارس في المكان نشاطه الحرفي، أو التجاري أو مزاولة نوع من أنواع الصناعة فإن من الممكن أن يتسلمه الورثة من الدرجة الثانية من الذكور والإناث سواء كانوا بالغين أو أطفال قصر تحت إشراف الوصي، وتنص المادة على: "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي، أو مهني، أو حرفي، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي، طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكور أو إناثا، من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم".

لا يفوتك

قصة الطفل ضحية الحسد تنتشر في مصر بعد وفاته في الحج