الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص
هام للعاملين بالقطاع الخاص .. تحرك جديد من الحكومة لتطبيق رفع الحد الأدني للأجور
اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجورالدكتورة هالة السعيد، السيد وزير العمل حسن شحاتة، في مقر ديوان عام الوزارة، لمناقشة الملفات المشتركة ومن بينها تطورات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور 27 لعام 2024، برفع الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص من 3 آلاف و500 جنيه لـ 6 آلاف جنيه، وذلك من أول مايو 2024.
رفع الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
وقد أكدت "السعيد"، علي حرص الدولة على أن تحقق للعامل الأمان الوظيفي، وكذلك الحفاظ على استقرار المنشأت، وتحقيق مصلحة أصحاب الأعمال، كما أكدت علي أن المجلس القومى للأجور يجمع كلا من أصحاب الأعمال وممثلي العمال، وتتخذ قرارته بالتوافق ولديه آلية من أجل التظلم علي أي قرار علي أن يتم الوصول إلي المستوي الأفضل من تطبيق القرارات بما يحقق الصالح للجميع.
دعم القطاع الخاص من الدولة
وقد شددت "السعيد"، على دعم الدولة للقطاع الخاص خاصة الشركات التي تقوم بتصدير منتجاتها إلي الخارج، وتحرص على توافق تطبيق الحد الأدني للأجور مع المعايير الدولية، وهناك تفهم لطلباتها بالكامل، وأيضا الجمعيات الأهلية وكافة المؤسسات التي تواصلت مع المجلس القومي للأجور، وسوف يتم دراسة كل التظلمات، وطلب الاستثناء، من الحد الأدنى والرد عليها.
استثناءات تطبيق الحد الأدنى للأجور
ومن جانبه، أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن الوزارة تلقت طلبات استثناءات من قبل بعض منشأت القطاع الخاص حول تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، وأنه سوف يتم عرض تلك الطلبات عقب فحصها على المجلس خلال أول اجتماع له لاتخاذ القرار اللازم.
كما أشار "شحاتة" للإشادة الدولية بقرارات المجلس القومي للأجور، خلال فعاليات الدورة الـ 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الجاري، بحضور الممثلين الثلاث لأطراف العمل من حكومات وأصحاب أعمال وعمال حول العالم، تحديدا قراراته برفع الحد الأدنى للأجور، والمساواة ما بين الجنسين في الأجر، إذ أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بخطوات مصر نحو سرعة إصدار قانون العمل بهدف تحقيق مزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتعزيز علاقات العمل، وأيضا التشجيع على الاستثمار.