خبير اقتصادي يكشف التوقعات حول زيادة أسعار البنزين في مصر

ينتظر المصريون القرارات الجديدة التي ستصدرها لجنة تسعير المنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول في شهر يوليو المقبل، وما ستحدده بشأن زيادة أسعار البنزين سواء كان بالتثبيت أو التحريك وذلك طبقا للتوقيت الدوري لانعقادها.

لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر

حيث تجتمع اللجنة بصفة دورية كل 3 شهور للوقوف على آخر مستجدات السوق العالمية لأسعار النفط والتي تنعكس ارتفاع أسعارها على حالة السوق المحلي في مصر، وتحدد اللجنة ما إذا كانت ستطبق زيادة على أسعار البنزين والسولار أم لا، وينص قرار تشكيل لجنة التسعير في مصر على السماح بزيادة أو تخفيض الأسعار في حدود 10% من الأسعار المطبقة فعليا.

عوامل أساسية تتوقف عليها قرارات اللجنة

وتبني لجنة التسعير قراراتها بشأن رفع أسعار البنزين والسولار على عاملين أساسيين هما أسعار النفط العالمية والحالة السعرية لـ عملة الاستيراد "الدولار الأمريكي" أمام الجنيه المصري.

وصرح الخبير الاقتصادي والباحث في كلية السياسة والاقتصاد بجامعة قناة السويس، الدكتور محمد البهواشي، إنه لا أحد يمكنه توقع تحريك أو تثبيت أسعار الوقود إلا اللجنة المخصصة من أجل تسعير المنتجات البترولية في مصر.

وسوف يتم العمل بالأسعار الحالية حتي عقد الاجتماع المقبل لـ اللجنة، والمتوقع أن يكون خلال يوليو المقبل، وأكد الخبير الإقتصادي، أنه هناك وفرة من العملة الصعبة في البنوك.

كما أوضح أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي بسببب زيادة التدفقات.

لا يفوتك

عاجل .. القابضة الكهرباء تعلن رسميا وقف تخفيف الأحمال عن هذه المحافظات

شقيق شيرين عبد الوهاب يخرج برد مفاجئ جديد علي اتهاماتها الأخيرة له

الانتهاء من الأزمة الاقتصادية

هذا وقد أشاد الخبير الاقتصادي، بما تقوم به الدولة المصرية، بالفترات السابقة والحالية، للتغلب علي الأزمة الاقتصادية، وأكد أن الدولة تسير بالطريق الصحيح الذي يجعل المواطن البسيط يشعر بتحسن في تلك الفترة.

وكانت اللجنة خلال الإجتماع الأخير لها في مارس الماضي، قررت زيادة أسعار بيع المنتجات البترولية وأرجعت تلك الزيادة لإجراءات تحرير سعر الصرف، الذي كان له أثر مباشر في زيادة تكلفة الوقود، بجانب ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية المستوردة من الخارج بسبب أحداث البحر الأحمر، مما كان له أثرا في اتساع الفجوة السعرية ما بين التكلفة والبيع.

وتحرص الحكومة المصرية علي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الفترة الجارية لحين استقرار الأوضاع.