زيادة سنويه في الطريق لهذه الفئات .. مفاجأة مفرحة تزفها وزيرة التضامن لأصحاب المعاشات
كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل برنامج الحكومة الجديد خلال اجتماعها مع اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة البرنامج.
وأوضحت مرسي أن خطة العمل الحكومية تشمل أهدافًا رئيسية، أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير الحماية للفئات ذات الدخل المحدود، وتعزيز التمكين الاقتصادي ودمج ذوي الهمم في المجتمع. وأضافت أن هذه الأهداف تتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية المتكاملة.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة شاملة لتعزيز خدماتها ودعم الفئات الأضعف في المجتمع، تتضمن:
- تطوير دور المسنين والأيتام: تحسين خدمات دور المسنين والأيتام لتعزيز جودة الرعاية.
- دعم برامج الحماية الاجتماعية: تقوية برامج الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
- توفير مصادر دخل للأسرة: إنشاء فرص عمل جديدة وتوفير مصادر دخل إضافية للأسر ذات الدخل المنخفض.
- تعزيز أنشطة الجمعيات الأهلية: دعم الجمعيات الأهلية كشريك أساسي لتحقيق الأهداف الاجتماعية.
كما أفادت الوزيرة بأن الوزارة تعمل على:
- توفير تمويل للمرأة: تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنساء بتسهيلات في الشروط والضمانات، مع تقديم الدعم الفني عبر المجلس القومي للمرأة والشركاء المعنيين.
- دعم العمالة غير المنتظمة: تسجيل العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات وتقديم الدعم اللازم لهم.
- زيادة عدد الحضانات: إنشاء المزيد من الحضانات الخاصة بالأطفال كجزء من استراتيجية توسيع شبكة خدمات الرعاية.
وذكرت الدكتورة مايا مرسي أن الأهداف الاستراتيجية للوزارة تشمل:
- تقديم خدمات متكاملة للفئات الأشد حاجة:
- توفير مجموعة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا.
- تحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي: تعزيز الأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأقل حظًا.
- توسيع نطاق الحماية الاجتماعية: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر برامج تحويلات نقدية مشروطة.
- جذب الاستثمارات: جذب المزيد من الاستثمارات لدعم البرامج والمبادرات.
- تطوير صندوق رعاية المسنين: تحديث صندوق رعاية المسنين لمكافحة الفقر ومنع التسرب من التعليم.
- إقرار قانون الضمان الاجتماعي: ضمان رقابة فعالة على مجال الضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالمعاشات، ينص قانون المعاشات الجديد على أن تسدد الخزانة العامة مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على مدار 50 عامًا، مع زيادة سنوية بنسبة 5.7%. يهدف هذا القانون إلى تغطية التزامات الهيئة وزيادة المعاشات السنوية للمستفيدين.
تواصل الحكومة للعام الرابع على التوالي تسديد مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقًا للقانون. وقد سددت الخزانة العامة 818 مليار جنيه للهيئة على مدى 55 شهرًا، بناءً على اتفاق فض التشابكات المالية المبرم مع وزارة التضامن الاجتماعي في سبتمبر 2019، الذي ينص على سداد الديون المتراكمة على مدى 50 عامًا.
توفر هذه المستحقات السيولة المالية اللازمة للهيئة لتلبية التزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستفيدين من نظام التأمينات. بنهاية العام المالي 2023/2024، قدمت الدولة دعمًا قدره 202 مليار جنيه لمنظومة المعاشات، وأكدت الحكومة استمرارها في هذا الدعم.
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ستقوم وزارة المالية بسداد كافة المبالغ المستحقة للهيئة بحلول عام 2050، والتي تقدر بنحو 46 تريليونًا و478.9 مليار جنيه.