مليون مبروك ... الحكومه تزف بشرى سارة للموظفين وعلاوه جديده فى الطريق

علاوة
علاوة

أصدر مجلس الوزراء المصري قرارا مهما بشأن زيادة علاوة موظفي الحكومه بنسبة 5%، وهو القرار الذي ينتظره الكثيرون لمعرفة تفاصيل هذه الزيادة في رواتبهم.

وينص القرار بشكل خاص على منح علاوة  للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية إلى المستويات العليا بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم المالية.


موعد تطبيق العلاوة الجديدة

علاوة 5% وحافز 150 جنيهًا.. الحكومة توافق على مشروع قرار جديد للموظفين |  التطبيق يوليو الجاري


سيتم تطبيق العلاوة اعتبارًا من 1 يوليو 2024 على الموظفين الذين أكملوا الفترات الترويجية المقررة حتى 30 يونيو 2024. وسيتم احتساب العلاوة على أساس الراتب الوظيفي الذي يتقاضاه الموظف في نهاية يونيو 2024، أي 5٪ تضاف إلى الراتب الحالي أو الراتب الجديد المتوقع بعد الترقية.

تفاصيل زيادة الراتب بعد العلاوة

قواعد جديدة لـ زيادة المرتبات والعلاوة الدورية.. قانون جديد تتقدم به الحكومة


وبموجب القرار، سيحصل موظفو الدرجة الأولى ومن في يعادلهم الذين شغلوا وظائفهم لمدة ثلاث سنوات حتى 30 يونيو 2024، على علاوه تتراوح بين 100 و150 جنيها شهريا.

وتصرف هذه الزيادة مع بداية السنة المالية الجديدة وفقا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على صرف زيادة دورية سنوية في شهر يوليو.

جدول الرواتب بعد العلاوة الجديدة


ومع تطبيق العلاوة تم تحديث سلم الرواتب ليشمل الدرجات الوظيفية المختلفة كما يلي:
- الدرجة الممتازة: 12,000 جنيه
- الدرجة العالية:10,000 جنيه
- المدير العام: 9,000 جنيه
- الدرجة الأولى:7,500 جنيه
- الدرجة الثانية: 7,000 جنيه
- الدرجة الثالثة: 6,750 جنيه
- الدرجة الرابعة: 6,500 جنيه
- الدرجة الخامسة: 6,250 جنيه
- الدرجة السادسة:6,000 جنيه

ومن المنتظر أن تستمر الحكومة خلال الأعوام المقبلة في صرف العلاوة الدورية التي قد تصل إلى 10% من الراتب العامل للمشمولين بقانون الخدمة المدنية و15% من الراتب الأساسي لغير المخاطبين مع بدء العمل بـ السنة المالية الجديدة في يوليو 2025، ما لم يكن هناك قرار استثنائي بتبكير هذه المكافأة.

وفي هذا السياق، علق رئيس الإدارة المركزية للإسناد التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي والإدارة، على قرار مجلس الوزراء الجديد بشأن منح مكافأة قدرها 5% للعاملين بالجهاز الإداري الذي يستحق الترقية. .

وأوضح عبد الحميد أن هذا القرار يأتي استمرارًا للسياسات المعتمدة منذ عام 2019، في إطار تطبيق قانون الخدمة المدنية.

وأكد أن القرار يأتي في إطار التعاون الوثيق مع وزارة المالية ويتم التنسيق مع الوزارة قبل عرض أي قرار على مجلس الوزراء.

المنطق عليهم القرار

الحكومة توافق على زيادة الحد الأدنى لعلاوات العاملين بالدولة تنفيذا  لتوجيهات الرئيس.. التعجيل بموعد استحقاقها ليصبح أول أبريل بدلا من يوليو.. زيادة  علاوة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتصبح 8% بدلا من 7% -

وأكد أن هذا القرار يشمل كافه موظفي الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات الخدمية العامة والاقتصادية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.

وأوضح أن الترقية ستكون سارية بدايه من 1 يوليو 2024، وأن الموظفين الذين تمت ترقيتهم سيحصلون على راتب الوظيفة التي يتم ترقيتهم إليها أو علاوة الترقية. كما يضمن القرار احتفاظ الموظف بفترة الأقدمية بعد المدة اللازمة للترقية، مما يسمح له بالاستفادة منها خلال ترقيته مستقبلا.
 

          
تم نسخ الرابط