زيادة أسعار الإنترنت المنزلي حقيقة ام شائعة الاتصالات تنهي الجدل

الإنترنت المنزلي
الإنترنت المنزلي

انتشرت مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي العديد من الأخبار التي تفيد بوجود زيادات جديدة في أسعار الإنترنت المنزلي، وذلك بعد الزيادة التي أقرتها شركات الاتصالات في يناير الماضي. 

وقد أثارت هذه الأنباء قلق المواطنين، خاصة مع الاعتماد الكبير والمتزايد على الإنترنت في مختلف جوانب الحياة اليومية، سواء للعمل أو الدراسة أو الترفيه، حيث أصبح وجود الإنترنت في المنازل أمراً ضرورياً ولا يمكن الاستغناء عنه.

الإنترنت المنزلي



حقيقة زيادة أسعار الإنترنت المنزلي



وفي رد على تلك الأنباء المتداولة، صرح مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات، خلال تصريحات إعلامية، أن ما يُشاع حول ارتفاع أسعار الإنترنت المنزلي في الفترة الحالية لا يمت للحقيقة بصلة، موضحًا أن الأسعار لم تشهد أي زيادة جديدة. وأكد المصدر أن شركات الاتصالات لم تقم برفع أو تعديل أسعار باقات الإنترنت المنزلي، ولا توجد نية لاتخاذ أي قرارات مشابهة في الفترة المقبلة. كما أضاف أن أي قرار بخصوص تحريك الأسعار لا يمكن اتخاذه بشكل فردي من الشركات، وإنما يتطلب موافقة مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لضمان حماية حقوق المستخدمين ومراقبة السوق.

 

 

 

 

 

الإنترنت المنزلي



أسعار كروت الفكة



كما نفى المصدر أيضًا ما تم تداوله بخصوص ارتفاع أسعار كروت الفكة في مختلف شركات الاتصالات المحلية، مشيرًا إلى أن مثل هذه التعديلات لا تتم إلا بعد دراسة متأنية من الجهات المختصة، وأي تغيير في الأسعار يجب أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي عبر القنوات المعتمدة من قبل الشركات.

 

 

 

 

 

الإنترنت المنزلي



أسعار باقات الإنترنت المنزلي الحالية



بالإشارة إلى الأسعار المعتمدة لباقات الإنترنت المنزلي بعد آخر زيادة حدثت مطلع العام الجاري 2024، تظل الباقات كما هي دون تغيير، وتفاصيلها كالآتي:

باقة سعة 140 جيجابايت صالحة لمدة شهر تبلغ تكلفتها 160 جنيه.
باقة سعة 200 جيجابايت متاحة لمدة شهر بسعر 225 جنيه.
باقة سعة 300 جيجابايت صالحة لشهر كامل ويبلغ سعرها 330 جنيه.
باقة سعة 600 جيجابايت، وهي الأكبر، صالحة لمدة شهر واحد وتكلفتها 650 جنيه.
 

وبذلك فقد تظل أسعار الإنترنت المنزلي وكروت الفكة ثابتة في الوقت الحالي، وحتي الان لم يتم الإعلان عن أي زيادات جديدة من قبل شركات الاتصالات.
كما يتم مراقبة هذه الأمور من قبل الجهات المختصة لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة.
 

          
تم نسخ الرابط