ضبط أسعار السكر الحر

إجراءات فورية من وزير التموين لضبط أسعار السكر الحر | هل سيتم منع تهريبه للسوق السوداء؟ (مستند)

إجراءات فورية من
إجراءات فورية من وزير التموين لضبط أسعار السكر الحر

السكر الحر .. بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ إجراءات عاجلة بهدف استرداد الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدالين التموينيين، وذلك اعتبارًا من سبتمبر 2024. تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، لضمان استقرار الأسواق ومنع تسرب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.

تفاصيل الإجراءات الجديدة

وفقًا لمذكرة صادرة عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تم توجيه البدالين التموينيين بضرورة رد الأرصدة الإضافية من السكر إلى فروع شركات الجملة، سواء العامة أو المصرية. وعليهم استبدال هذه الأرصدة بسلع حرة بنفس القيمة. في حال عدم الاستجابة، يُلزم البدالون بسداد فروق الأسعار، حيث يتراوح سعر السكر بين 27 جنيها للكيلو إلى 35 جنيها، مع السماح لهم ببيع الأرصدة بالسعر الحر حتى نفاد الكمية المتبقية.

قرار وقف ضخ كميات السكر الإضافية

قرار الوزير اليوم

أصدرت وزارة التموين قرارًا بوقف فوري لضخ كميات السكر الإضافية على بطاقات التموين. وقد جاء ذلك في سياق الجهود المبذولة لضبط الأسواق ومنع تسرب السلع المدعومة، حيث تم التأكيد على ضرورة الاكتفاء بصرف الكميات الأساسية فقط. ووجهت الوزارة المديريات التموينية بالتنبيه على المراكز والمكاتب التابعة لهم بضرورة الالتزام بهذا القرار.

كيفية صرف السكر المدعم

تستمر عملية صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو واحد لكل فرد بسعر 12.6 جنيه. كما يُطرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو، مع تحديد كمية الكمية بناءً على عدد الأفراد في البطاقة. ففي حال كانت البطاقة تضم 3 أفراد أو أقل، يُسمح لهم بكيلو واحد، بينما يُسمح للبطاقات التي تحتوي على 4 أفراد فأكثر بصرف 2 كيلو سكر إضافي.

مكافحة ارتفاع الأسعار

تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الدولة لضبط الأسواق والتصدي للارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية. وأكد القرار الوزاري على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المخازن والأماكن التي تخزن فيها السلع الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد أي كميات محجوبة عن الأسواق.

ختاما، تعمل وزارة التموين بشكل حثيث على تنفيذ هذه الإجراءات لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على السوق المحلي. تأتي هذه المبادرات كخطوة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع السلع الغذائية.

          
تم نسخ الرابط