" 10 % ليست حل " مقترحات جديدة لإنهاء أزمة الإيجار القديم .. وهذا موعد النطق بحكم زيادة الإيجارات
حلول جديد لانهاء ازمة الإيجار القديم ،أوضح النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أزمة الشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام سوق العقارات في مصر.
وأشار إلى أن الحلول المقترحة، مثل الزيادات السنوية في الإيجار بنسبة تتراوح بين 7% إلى 10%، ليست الحل الجذري للمشكلة، خاصة في ظل وجود عقارات قديمة يستمر تأجيرها بقيم إيجارية ضئيلة للغاية لا تتجاوز بضعة جنيهات، مما يجعل تأثير هذه الزيادات محدودًا وغير مؤثر بشكل كبير على تحسين القطاع العقاري.
مقترحات جديدة لحل أزمة الإيجار القديم
وفي تصريحاته الصحفية، أكد منصور أن إعادة طرح الشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة في السوق العقاري قد يكون الحل الأمثل لضبط أسعار الإيجارات والحد من التضخم العقاري الذي تشهده البلاد. وأضاف أن فتح هذه الوحدات المغلقة سيساهم بشكل كبير في التخفيف من أزمة السكن وتقليل الارتفاعات الكبيرة في أسعار الإيجارات، مشددًا على أن استمرار إغلاق تلك الوحدات يضر بمصالح الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويؤثر سلبًا على اقتصاد الدولة بشكل عام.
مواجهة الطلب المتزايد على العقارات
وأشار النائب إلى أن ارتفاع أسعار الدولار والذهب دفع المستثمرين إلى اللجوء للعقارات كملاذ آمن لاستثماراتهم، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية وارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ. وأكد أن تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين يمكن أن يسهم في تحسين استخدام الوحدات غير المستغلة وتوفير مزيد من الشقق في السوق، مما يساعد على خفض الأسعار وتخفيف الضغط على قطاع العقارات.
تهالك العقارات القديمة والمهددة بالانهيار
تطرق منصور أيضًا إلى قضية العقارات القديمة المهددة بالانهيار، والتي أصبحت تمثل خطرًا كبيرًا على حياة السكان، وخاصة المستأجرين. وأكد أن هذا الوضع يتطلب حلولًا فعالة وقوية لإنهاء الأزمة الراهنة، خاصة في ظل تهالك العديد من هذه العقارات وتجاهل إصلاحها أو صيانتها.
جلسة المحكمة بشأن زيادة الإيجار القديم
وفي سياق آخر، أشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد حددت جلسة يوم 9 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم. ووفقًا لهذه القضية، فإن الزيادة المقترحة تتراوح بين 7% سنويًا بناءً على القيم السوقية للعقارات، مما يثير ترقبًا كبيرًا بين الملاك والمستأجرين على حد سواء حول تأثير هذا القرار على مستقبل الإيجارات والعقارات في مصر.
- الإيجار القديم
- مجلس النواب
- أزمة الإيجار القديم
- الوحدات المغلقة
- حل أزمة الإيجار القديم
- الوحدات السكنية
- عقود الإيجار القديم
