آخر مستجدات قانون الإيجار القديم
فترة انتقالية 15 سنة.. ما هي آخر مستجدات قانون الإيجار القديم؟ مفاجآت تنتظر المالك والمستأجر
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة أن البرلمان يستعد لإصدار قانون لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فيما يخص الوحدات السكنية والوحدات الإدارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. يأتي ذلك بعد أن حسم القانون الصادر في عام 2022 قضية الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، حيث تم وضع فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، مع مضاعفة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.
الإيجار القديم والوحدات السكنية: ضوابط جديدة
هذه المرة، يتجه البرلمان لتحرير العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالوحدات السكنية، لكن بشروط وضوابط جديدة تختلف تمامًا عن تلك التي تم تطبيقها على الأشخاص الاعتباريين بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022. نظراً لحساسية قضية طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة، يسعى البرلمان والحكومة إلى إيجاد حل وسط يضمن حقوق المالك وفي نفس الوقت يسمح بتحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين بطريقة تراعي مصالح الجميع.
فترة انتقالية تصل إلى 15 سنة
كشف النائب أحمد السجيني عن ملامح الضوابط الجديدة في تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث أوضح أن هناك تبايناً في وجهات النظر حول مدة الفترة الانتقالية التي سيتم تطبيقها على الأشخاص الطبيعيين. ففي حين تم تحديد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للأشخاص الاعتباريين، يتوقع أن تتراوح الفترة الانتقالية للوحدات السكنية بين 8 و15 سنة.
هذه المدة الطويلة تهدف إلى منح المستأجرين الوقت الكافي لتدبير سكن بديل، سواء من خلال الشراء أو الإيجار، بدلاً من أن يتم إخلاؤهم بشكل مفاجئ. هذا التوجه يسعى إلى إيجاد حل متوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.
مضاعفة القيمة الإيجارية
وأشار السجيني إلى أن القانون الجديد سيتضمن أيضاً مضاعفة القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية. ففي حين نص القانون السابق على زيادة سنوية بنسبة 15% للأشخاص الاعتباريين، يتوقع أن تكون الزيادات أكبر في حالة الوحدات السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، وهو ما قد يساهم في تحقيق التوازن بين الطرفين قبل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل.
مصير الشقق المغلقة
أما بالنسبة للوحدات السكنية المغلقة التي تخضع لقانون الإيجار القديم، فيتضمن التشريع الجديد بندًا ينص على إعادة تلك الوحدات إلى مالكيها فورًا. سيتم تحديد آليات التحقق من حالة الوحدات المغلقة من خلال استهلاك المرافق كفواتير المياه والكهرباء والضرائب العقارية.
البرلمان يستعد لمناقشة القانون
وكان البرلمان قد طلب من الحكومة تقديم بيانات مفصلة حول عدد الوحدات السكنية والإدارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بهدف مناقشة المشروع بشكل موسع. وقد عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب جلسات لبحث القضية، وتم التأكيد على أهمية طرح القانون للحوار المجتمعي.
في هذا السياق، صرح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن قانون الإيجار القديم سيكون على رأس أجندة البرلمان في دور الانعقاد الخامس والأخير، بهدف وضع تشريع عادل ومتوازن يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- مجلس النواب
- المستأجر
- قضية
- الوحدات السكنية
- العلاقة الإيجارية
- القيمة الإيجارية
- الإيجار
- مستأجر
- الشقق المغلقة
- المالك والمستأجر
- كهربا
- قضية الإيجار القديم
- الضرائب
- الوحدات المغلقة
- الكهرباء
- الحكومة
- شقق