ملف الإيجار القديم
مفاجأة بشأن صدور تعديلات قانون الإيجار القديم وإيجاد حلول للشقق المغلقة
ملف الإيجار القديم .. يعد أحد أكثر القضايا تعقيدا وحساسية في المجتمع المصري، حيث يمتد تأثيره إلي سنوات طويلة، ويمتد معها الخلافات ما بين الملاك والمستأجرين من دون الوصول إلي حلول ترضي الطرفين.
وقد نشأت قضية الإيجار القديم بسبب تشريعات استثنائية تم إصدارها بأوائل القرن العشرين، وكان الهدف منها حينها حماية المستأجرين من الإرتفاعات الغير مبررة في الإيجارات، ليمر الوقت بعد ذلك وتصبح تلك القوانين الأن هي مصدر الجدل الكبير ما بين الملاك والمستأجرين.
ويمثل إصدار قانون الإيجار القديم رقم 10 لعام 2022، الذي ينظم الأماكن المؤجرة لـ الأشخاص الاعتباريين للأغراض الغير السكنية، بارقة أمل لكثير من المواطنين، في اصدار قانون للإيجار السكني، يشمل وجود حلول قابلة للتنفيذ.
موعد صدور قانون الإيجار القديم
ودفع قانون الإيجار القديم رقم 10 لعام 2022، العديد من الملاك والمستأجرين للتساؤل عن موعد صدور قانون لينظم الأغراض السكنية خاصة وأن الحكومة في مصر تولي اهتمام كبير بهذا الملف وتسعى لاقتحامه منذ فترة.
وقال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وأحد المهتمين بهذا الملف، إنه طبقا للإحصائيات الرسمية، هناك نحو 3 مليون وحدة سكنية بقانون الإيجار القديم، لكن تراجع هذا العدد مع مرور الوقت إلى 2.5 مليون وحدة، منها 50% تقريبا وحدات غير مشغولة.
حل أزمة الشقق السكنية المغلقة
وأضاف عضو مجلس النواب، أن معالجة قضية الشقق السكنية المغلقة يمكن أن يساهم في حل أزمة الإيجار القديم بنسبة 80% ، وشدد على أن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية وتشريعية، إلى جانب التنفيذ الجيد.
وأوضح النائب إيهاب منصور، أن إيجاد حلول لتحرير الشقق السكنية المغلقة يعد مقبول إلى حد كبير، خاصة أن المستأجر المتغيب الذي لا يهتم بالوحدة ولا يتأثر بشكل كبير، لأنه يدفع إيجارات ضئيلة للغاية.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وفيما يخص موعد صدور قانون الإيجار القديم، أفاد عضو مجلس النواب النائب إيهاب منصور، أنه لا يمكن تحديده في الوقت الحالي، مؤكدا أن الموعد غير معلوم نظراً للحاجة إلى دراسة القانون ودراسة مقترحات التعامل معه بشكل دقيق ومفصل جدا.
وقال عضو مجلس النواب أنه بمجرد محاولة معالجة قضية الإيجار القديم، ستظهر المشاكل وتتفاقم نظرا لتعارض مصالح طرفي القضية "المالك والمستأجر"، مع الحلول المطروحة.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- المستأجر
- المالك
- مجلس النواب
- الحكومة
- الملاك والمستأجرين
- الشقق السكنية
- قضية الإيجار القديم