قضية جرجس بارومي تتكرر: مطالب بتهجير أسرة قبطية بعد اتهام نجلهم بالاعتداء علي مسلمة ؛الطب الشرعي يفجر مفاجأة " مستند "

جرجس بارومي
جرجس بارومي

هل تتذكرون قضية جرجس بارومي إنها تعود مجددا، تسببت واقعة  الطفل القبطي (ف. و) في مركز طهطا بمحافظة سوهاج أثارت ضجة واسعة، خاصة مع التشابه الواضح بينها وبين قضية جرجس بارومي، الذي يقضي عقوبة في جريمة لم يرتكبها.

 ومع تزايد المطالبات بالإفراج عن الطفل، تزداد المخاوف من تكرار نفس الأخطاء في حالات أخرى.

جرجس بارومي

تفاصيل إعتـ،ــداء طفل قبطي علي طفلة مسلمة 



تفاصيل الواقعة بدأت يوم 4 سبتمبر الماضي، في إحدى القرى التابعة لمركز طهطا، حيث يعيش الطفل القبطي مع أسرته في سلام وتعايش مع جيرانهم المسلمين. يعمل والد الطفل عامل بناء في محافظة البحر الأحمر، بينما يعمل الطفل في قريته لمساعدة أسرته. 

في يوم الحادثة، وبينما كانت طفلتان تلعبان بالقرب من منزل الأسرة، طلب منهما الطفل أن تبتعدا عن المنزل. إلا أن الأمور تطورت بسرعة، حيث تجمعت أسرة الطفلة المسلمة "س. أ" أمام منزل الطفل ووجهوا له اتهامات بالاعتداء على الطفلة.

 

قرار النيابة



تدخلت الشرطة فورًا، واعتقلت الطفل بناءً على شكوى الأسرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة. على الرغم من أن تقرير الطب الشرعي الذي أُجري على الطفلة نفى تمامًا وقوع أي اعتداء عليها، فإن الطفل ما زال قيد الحبس، وتم تجديد حبسه لمدة 15 يومًا إضافية، مما أثار استياء أسرته التي كانت تأمل في إطلاق سراحه بعد ظهور نتائج التحقيقات.

أسرة الطفل دافعت بقوة عن براءته، مؤكدة أن مثل هذا الحادث لا يمكن أن يحدث في شارع مكتظ بالسكان دون أن يلاحظه أحد. كما أشاروا إلى تقرير الطب الشرعي الذي أظهر بوضوح أن الطفلة لم تتعرض لأي اعتداء أو إصابات. ومع ذلك، لا يزال الطفل محتجزًا، وهو ما يهدد مستقبله الدراسي، حيث كان يستعد للالتحاق بالمرحلة الثانوية بعد إتمامه المرحلة الإعدادية.

 

تقرير الطب الشرعي



التقرير الطبي الصادر في القضية رقم 2571 لسنة 2024 إداري طهطا أظهر أن الطفلة لم تتعرض لأي إصابات جسدية أو تمزقات، وهو دليل واضح على عدم حدوث أي اعتداء. ورغم هذا الدليل القاطع، لا يزال حبس الطفل مستمرًا، مما أثار استغراب الأسرة ودفعهم إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن ابنهم.

تقرير الطب الشرعي 

 

حقيقة المطالب بتهجير اسرة قبطية 



في الوقت نفسه، أشارت الأسرة إلى وجود انباء تشير إلى محاولة بعض الأطراف تهجيرهم من القرية، وهو أمر يرفضونه تمامًا، مؤكدين أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يضمن العدالة والمساواة بين جميع المواطنين. وأوضحوا أنهم يعيشون في سلام مع أهل القرية منذ سنوات، ولا يرغبون في أن يكونوا ضحايا لمؤامرات تهدف إلى إثارة الفتن.

 

نداء إلي النائب العام 

 

 

 



في نهاية حديثهم، وجهت الأسرة نداءً إلى النائب العام للتدخل والإفراج عن ابنهم، داعين إلى الحفاظ على التعايش السلمي داخل القرية والعمل على تحقيق العدالة للجميع. كما ناشدوا العقلاء وأصحاب الحوار التدخل لمنع أي استغلال لهذه الحادثة من قبل من يسعون إلى إشعال الفتن وزعزعة الاستقرار الاجتماعي.






 

          
تم نسخ الرابط