توقعات بارتفاع سعر الدولار في مصر

خبير اقتصادي يتوقع تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر إلى هذا المستوى الحاسم قبل نهاية 2024: ما تأثيره على الاقتصاد الوطني؟

توقعات بارتفاع سعر
توقعات بارتفاع سعر الدولار في مصر

في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا، يتوقع الخبير الاقتصادي محمد النجار تحركًا ملحوظًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قبل نهاية العام 2024. وأوضح النجار، الذي يشغل منصب مدير وحدة أدوات الدين بشركة "نير للاستشارات"، أن التوقعات تشير إلى أن سعر الدولار قد يصل إلى مستويات أعلى من المتوقع، حيث يتوقع أن يكون في حدود 50 جنيهًا مصريًا، وذلك بناءً على التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تشهدها البلاد.

أسباب التوقعات بارتفاع سعر الدولار

تعود هذه التوقعات إلى عدة عوامل محورية تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر:

  • التقلبات الاقتصادية العالمية: مع الاضطرابات الاقتصادية العالمية، خاصة بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية، تشهد أسعار الصرف تحركات غير متوقعة. من المرجح أن يؤدي هذا إلى ضغط إضافي على الجنيه المصري، خاصة في ظل التغيرات في السياسات النقدية العالمية.
  • التزامات مالية ضخمة على مصر: يشير النجار إلى أن هناك التزامات مالية ضخمة تقدر بحوالي 3 مليارات دولار مستحقة السداد على مصر، تشمل سندات دولارية ومستحقات لشركاء تجاريين حتى نهاية نوفمبر 2024. هذه الالتزامات قد تؤدي إلى ضغط إضافي على الاحتياطي الأجنبي، مما يساهم في ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
  • البرنامج مع صندوق النقد الدولي: التوقعات المستقبلية أيضًا تشير إلى أنه رغم نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن هناك ترقبًا بشأن استمرار مد فترة البرنامج مع صندوق النقد الدولي. وهذا قد يؤثر على السياسات النقدية في البلاد، وبالتالي ينعكس على سعر العملة المحلية.

تأثير هذا التحرك على الاقتصاد المصري

من المتوقع أن يكون لارتفاع سعر الدولار آثار كبيرة على الاقتصاد المصري:

  1. التضخم: مع ارتفاع الدولار، يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر، مما يسبب زيادة في الأسعار في كافة القطاعات، خاصة السلع المستوردة.
  2. التأثير على الأسعار المحلية: قد يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار المنتجات المحلية المرتبطة بالواردات، ما يؤدي بدوره إلى مزيد من الضغط على المواطن المصري.
  3. الاحتياطي النقدي الأجنبي: يشير النجار إلى أنه بالرغم من التحركات في سعر الصرف، من المتوقع أن تسهم التدفقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية في تخفيف بعض الآثار السلبية على الاحتياطي الأجنبي، ولكن تأثير ذلك سيكون محدودًا إذا استمر الضغط على العملة المحلية.

هل سيظل الوضع كما هو؟

يعتقد النجار أن هذه التحركات في سعر الدولار ستستمر خلال الربع الجاري وحتى نهاية عام 2024، حيث يُتوقع أن يظل الدولار عند مستويات مرتفعة نتيجة للضغوط الخارجية والمحلية. ويتوقع أن تكون هذه التحركات مستقرة خلال العام المقبل أيضًا، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية.

العملة الأمريكية - صورة ارشيفية

ما الذي ينتظر الاقتصاد المصري في عام 2025؟

على الرغم من التوقعات المرتبطة بسعر الدولار في المستقبل القريب، يشير النجار إلى أن الوضع قد يتغير في النصف الثاني من عام 2025، اعتمادًا على نتائج الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في البلاد، والتي قد تؤثر في النهاية على سوق الصرف وأسعار الفائدة.

خلاصة القول

من المتوقع أن يشهد سعر الدولار تحركات مستمرة خلال الأشهر المقبلة، قد تصل إلى مستويات 50 جنيهًا مصريًا، ما سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني. وبينما تستمر التحديات في الفترة القادمة، تبقى الأسئلة حول استقرار الجنيه المصري والاقتصاد الوطني مطروحة.

          
تم نسخ الرابط